خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم الإعلان عن تقديم تحفيزات مالية للمقاولات التي توظف شبابًا دون شهادات. تشمل هذه التحفيزات دعمًا مباشرًا للأجور وتمويلًا جزئيًا أو كاملًا للتكوين، مما يشجع على إدماج فئات واسعة من الشباب في سوق العمل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين غير المؤهلين أكاديميًا.
وناقش الاجتماع أيضًا خطط الحكومة لزيادة عدد المستفيدين من برامج التكوين بالتدرج المهني، مستهدفًا رفع العدد من 30 ألفًا إلى 100 ألف. يركز هذا التوسع على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، النسيج، والبناء، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتوفير دخل مستقر للشباب.
إلى جانب الدعم المباشر، كشف السكوري عن إطلاق نموذج تكويني جديد يمتد لثلاث سنوات بعد الباكالوريا. يتضمن هذا النموذج سنة تحضيرية تركز على اللغات والمهارات الناعمة، وتكوينًا متخصصًا يلائم احتياجات قطاعات واعدة مثل السياحة والخدمات.
كما تم مناقشة آليات نقل العمال من القطاعات التي تعاني من فائض في اليد العاملة إلى أخرى تعيش خصاصًا، بعد تأهيلهم بتكوين مناسب. هذا التنقل المرن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب داخل سوق الشغل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خارطة طريق تشغيلية تضم 8 مبادرات عملية، رصدت لها ميزانية ضخمة بقيمة 15 مليار درهم. تهدف هذه الخارطة إلى خفض معدل البطالة وتعزيز الإدماج المهني للشباب، بالإضافة إلى دعم المقاولات في خلق فرص الشغل.
هذا التحول في سياسات التشغيل يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة التشغيلية للشباب وتحقيق توازن اقتصادي مستدام، مما يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوق العمل المغربي.
وناقش الاجتماع أيضًا خطط الحكومة لزيادة عدد المستفيدين من برامج التكوين بالتدرج المهني، مستهدفًا رفع العدد من 30 ألفًا إلى 100 ألف. يركز هذا التوسع على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، النسيج، والبناء، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتوفير دخل مستقر للشباب.
إلى جانب الدعم المباشر، كشف السكوري عن إطلاق نموذج تكويني جديد يمتد لثلاث سنوات بعد الباكالوريا. يتضمن هذا النموذج سنة تحضيرية تركز على اللغات والمهارات الناعمة، وتكوينًا متخصصًا يلائم احتياجات قطاعات واعدة مثل السياحة والخدمات.
كما تم مناقشة آليات نقل العمال من القطاعات التي تعاني من فائض في اليد العاملة إلى أخرى تعيش خصاصًا، بعد تأهيلهم بتكوين مناسب. هذا التنقل المرن يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب داخل سوق الشغل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خارطة طريق تشغيلية تضم 8 مبادرات عملية، رصدت لها ميزانية ضخمة بقيمة 15 مليار درهم. تهدف هذه الخارطة إلى خفض معدل البطالة وتعزيز الإدماج المهني للشباب، بالإضافة إلى دعم المقاولات في خلق فرص الشغل.
هذا التحول في سياسات التشغيل يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة التشغيلية للشباب وتحقيق توازن اقتصادي مستدام، مما يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوق العمل المغربي.