الرئيسية
وأظهرت البيانات أن مستوى الأمطار بلغ أكثر من 121 ملم منذ سبتمبر الماضي، أي بزيادة تفوق 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت هذه التساقطات المعدل الوسيط المسجل خلال الثلاثة عقود الأخيرة، ما يؤكد تعافياً ملموساً بعد سنوات من شح الأمطار والجفاف.
تحسن حالة السدود
أسفرت هذه التساقطات عن ارتفاع معدل ملء السدود من 28% إلى حوالي 48%، مع تسجيل زيادات بارزة في عدة أحواض مائية، منها سبو، أم الربيع، وبورقراق-الشاوية، حيث تجاوزت بعض السدود طاقتها التخزينية القصوى، ما استلزم إجراء تصريفات مائية تحسباً لأي فائض.
وفي منطقة سوس-ماسة، حقق المخزون المائي زيادة تعادل عدة سنوات من الإمدادات العادية للمياه الصالحة للشرب، بينما استعادت أودية لوكوس وتنسيفت مستوياتها الطبيعية مقارنة بالسنوات الهيدرولوجية الجيدة السابقة. على الصعيد الوطني، يُتوقع أن توفر هذه التحسنات عاماً إضافياً من المياه الصالحة للشرب في المتوسط، مع تفاوت بحسب المناطق.
استدامة الموارد المائية
تواصل السلطات المغربية الاستثمار في البنية التحتية المائية، بما يشمل تطوير السدود، تحلية مياه البحر، ربط الأحواض المائية، واستغلال المياه غير التقليدية، لتعزيز المرونة المائية للمملكة وضمان استدامة الإمدادات في المستقبل.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية تقدم المغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وتمنح أملًا في الحد من آثار الجفاف وضمان استقرار الإمدادات لمختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.
تحسن حالة السدود
أسفرت هذه التساقطات عن ارتفاع معدل ملء السدود من 28% إلى حوالي 48%، مع تسجيل زيادات بارزة في عدة أحواض مائية، منها سبو، أم الربيع، وبورقراق-الشاوية، حيث تجاوزت بعض السدود طاقتها التخزينية القصوى، ما استلزم إجراء تصريفات مائية تحسباً لأي فائض.
وفي منطقة سوس-ماسة، حقق المخزون المائي زيادة تعادل عدة سنوات من الإمدادات العادية للمياه الصالحة للشرب، بينما استعادت أودية لوكوس وتنسيفت مستوياتها الطبيعية مقارنة بالسنوات الهيدرولوجية الجيدة السابقة. على الصعيد الوطني، يُتوقع أن توفر هذه التحسنات عاماً إضافياً من المياه الصالحة للشرب في المتوسط، مع تفاوت بحسب المناطق.
استدامة الموارد المائية
تواصل السلطات المغربية الاستثمار في البنية التحتية المائية، بما يشمل تطوير السدود، تحلية مياه البحر، ربط الأحواض المائية، واستغلال المياه غير التقليدية، لتعزيز المرونة المائية للمملكة وضمان استدامة الإمدادات في المستقبل.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية تقدم المغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وتمنح أملًا في الحد من آثار الجفاف وضمان استقرار الإمدادات لمختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.
