بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

خلفية الوضع
بتاريخ 29 يونيو 2024، قمنا بإيداع ملفنا القانوني لدى ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة، وذلك بعد انعقاد مؤتمرنا الوطني التاسع.
تم تنظيم المؤتمر وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للعصبة، وباحترام تام لجميع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

الخرق القانوني
رغم احترامنا لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، ورغم تواصلنا المسؤول مع المصالح المختصة، فإن السلطات امتنعت عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي.
هذا الامتناع يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم وخرقًا واضحًا للفصل 12 من دستور المملكة، الذي يقر بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بكل حرية بمجرد التصريح القانوني.

موقف العصبة
نعتبر هذا السلوك تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحمي حق التنظيم.
نؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القانون، وندعو السلطات إلى تحمل مسؤولياتها واحترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.

مطالبنا
تسليم وصل الإيداع المؤقت والنهائي وفقًا لما ينص عليه القانون.
احترام الحق الدستوري في التنظيم وضمان حرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها.
فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية لتجاوز هذه الوضعية.

دعوة للرأي العام
ندعو جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وكافة القوى الحية بالمجتمع، إلى التضامن مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذه المعركة القانونية والحقوقية.
نؤكد أن هذا الملف ليس فقط قضية العصبة، بل هو اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والقانونية.
ختامًا، نجدد التزامنا بالدفاع عن الحقوق والحريات، ونؤكد أننا سنواصل نضالنا المشروع لتحقيق العدالة واحترام سيادة القانون.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

29 يونيو 2025