الرئيسية
تحول استراتيجي لقطاع الطاقة والمعادن
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات البرلمانيين في مجلس النواب، أن هذا التحول يعكس مسارًا إصلاحيًا عميقًا لبنية الدولة في علاقتها بالقطاعات الاستراتيجية، مشددة على أن الحكومة اختارت هذا التغيير بعد تقييم شامل لتجربة ONHYM والإكراهات التي واجهها المكتب، لا سيما في سياق التبعية الطاقية التي عاشها المغرب لسنوات طويلة.
أزمة الغاز 2021 ودروس التبعية الطاقية
ذكّرت ليلى بنعلي أن المغرب عانى من تبعية طاقية للبلدان المجاورة لنحو ست سنوات، خصوصًا على مستوى الغاز الطبيعي وبعض مكونات البنية التحتية الطاقية. وأبرزت أن أزمة توقف إمدادات الغاز سنة 2021 شكلت تحديًا حقيقيًا، خاصة مع الحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الطاقية العالمية. وأضافت الوزيرة أن الحفاظ على السيادة الطاقية لم يكن خيارًا نظريًا، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، حيث كان انقطاع الغاز يهدد آلاف مناصب الشغل واستمرارية وحدات صناعية حساسة، بما فيها مؤسسات حيوية. الأمر الذي استدعى إعادة توظيف البنية التحتية الغازية ضمن مقاربة سيادية كاملة.
تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة: آلية لزيادة الكفاءة
شدّدت الوزيرة على أن هذا التحول لا يعني التخلي عن الدور السيادي للدولة، بل يهدف إلى تمكين الحكومة من آليات تدبير أكثر نجاعة ومرونة. هذا يسمح للمغرب بمنافسة الفاعلين الدوليين في قطاع المعادن والطاقة، وهو مجال أصبح محور تنافسي استراتيجي عالميًا وإقليميًا. وأشارت بنعلي إلى أن المغرب يمكنه من خلال هذه الخطوة تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وضمان حماية اقتصاده الوطني من التقلبات الخارجية المفاجئة.
دعم الاقتصاد الوطني وحماية الموارد الحيوية
أكدت الوزيرة أن تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة يعد لبنة أساسية في بناء سيادة طاقية حقيقية، قادرة على تحصين الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الموارد الطاقية والمعادن، مع تعزيز قدرة المغرب على إدارة المخاطر الخارجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع.
تعزيز موقع المغرب في الطاقة والمعادن
وأبرزت بنعلي أن الخطوة الجديدة تمثل انطلاقة قوية لتعزيز دور المغرب كمركز إقليمي ودولي في قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدة أن الدولة من خلال هذه الإصلاحات تؤكد قدرتها على اتخاذ خيارات استراتيجية واضحة ومسؤولة تجاه مستقبلها الطاقي.
مشروع قانون 56.24: بداية إصلاح شامل
أكدت الوزيرة أن مشروع القانون رقم 56.24 يشكل بداية إصلاح شامل لبنية الدولة وعلاقتها بالقطاعات الحيوية، مع خلق بيئة تنافسية وشفافة ومرنة، تتيح للمغرب مواجهة التحديات الطاقية العالمية واستغلال الفرص الاستراتيجية في مجال الهيدروكاربورات والمعادن.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات البرلمانيين في مجلس النواب، أن هذا التحول يعكس مسارًا إصلاحيًا عميقًا لبنية الدولة في علاقتها بالقطاعات الاستراتيجية، مشددة على أن الحكومة اختارت هذا التغيير بعد تقييم شامل لتجربة ONHYM والإكراهات التي واجهها المكتب، لا سيما في سياق التبعية الطاقية التي عاشها المغرب لسنوات طويلة.
أزمة الغاز 2021 ودروس التبعية الطاقية
ذكّرت ليلى بنعلي أن المغرب عانى من تبعية طاقية للبلدان المجاورة لنحو ست سنوات، خصوصًا على مستوى الغاز الطبيعي وبعض مكونات البنية التحتية الطاقية. وأبرزت أن أزمة توقف إمدادات الغاز سنة 2021 شكلت تحديًا حقيقيًا، خاصة مع الحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الطاقية العالمية. وأضافت الوزيرة أن الحفاظ على السيادة الطاقية لم يكن خيارًا نظريًا، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، حيث كان انقطاع الغاز يهدد آلاف مناصب الشغل واستمرارية وحدات صناعية حساسة، بما فيها مؤسسات حيوية. الأمر الذي استدعى إعادة توظيف البنية التحتية الغازية ضمن مقاربة سيادية كاملة.
تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة: آلية لزيادة الكفاءة
شدّدت الوزيرة على أن هذا التحول لا يعني التخلي عن الدور السيادي للدولة، بل يهدف إلى تمكين الحكومة من آليات تدبير أكثر نجاعة ومرونة. هذا يسمح للمغرب بمنافسة الفاعلين الدوليين في قطاع المعادن والطاقة، وهو مجال أصبح محور تنافسي استراتيجي عالميًا وإقليميًا. وأشارت بنعلي إلى أن المغرب يمكنه من خلال هذه الخطوة تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وضمان حماية اقتصاده الوطني من التقلبات الخارجية المفاجئة.
دعم الاقتصاد الوطني وحماية الموارد الحيوية
أكدت الوزيرة أن تحويل ONHYM إلى شركة مساهمة يعد لبنة أساسية في بناء سيادة طاقية حقيقية، قادرة على تحصين الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الموارد الطاقية والمعادن، مع تعزيز قدرة المغرب على إدارة المخاطر الخارجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع.
تعزيز موقع المغرب في الطاقة والمعادن
وأبرزت بنعلي أن الخطوة الجديدة تمثل انطلاقة قوية لتعزيز دور المغرب كمركز إقليمي ودولي في قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدة أن الدولة من خلال هذه الإصلاحات تؤكد قدرتها على اتخاذ خيارات استراتيجية واضحة ومسؤولة تجاه مستقبلها الطاقي.
مشروع قانون 56.24: بداية إصلاح شامل
أكدت الوزيرة أن مشروع القانون رقم 56.24 يشكل بداية إصلاح شامل لبنية الدولة وعلاقتها بالقطاعات الحيوية، مع خلق بيئة تنافسية وشفافة ومرنة، تتيح للمغرب مواجهة التحديات الطاقية العالمية واستغلال الفرص الاستراتيجية في مجال الهيدروكاربورات والمعادن.
