ووفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذه المذكرة تأتي لتدعيم التعاون المؤسسي بين المغرب والمنظمة، وتوسيع آفاق الشراكة في مجال الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب توفير حماية قانونية موسعة للتراث الثقافي المغربي الذي يشكل جزءًا أصيلاً من الهوية الوطنية.
وترتكز الاتفاقية الجديدة على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعزيز الحماية القانونية للعناصر التراثية المغربية من خلال إدماجها ضمن منظومة "WIPOCONNECT"، وتكييف التشريعات الوطنية مع المفاهيم القانونية المعتمدة دوليًا، مثل "حق التتبع" و"حق النسخ"، بما يضمن إنصاف المبدعين والفنانين المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما تهدف الاتفاقية إلى الترويج لعلامة “Label Maroc” على المستوى الدولي، وهي علامة تميز أنشأها المغرب لتثمين المنتجات والممارسات التراثية والثقافية الأصيلة، وستُمكّنه هذه الشراكة من الاستفادة من دعم المنظمة العالمية في توسيع نطاق استعمال هذه العلامة، وفرض احترامها في الأسواق العالمية، لا سيما في ظل تزايد حالات السطو الثقافي من دول مجاورة أو جهات أجنبية.
وفي هذا السياق، ذكّرت الوزارة بأن المغرب سبق أن وضع لدى المنظمة عدداً من عناصره التراثية الأساسية كالقفطان المغربي، الزليج التقليدي، الفخار، والموسيقى الشعبية، ضمن لائحة الحماية القانونية، مما يمنحه الحق في الترافع أمام الجهات الدولية المختصة في حال وقوع أي خرق أو استيلاء ثقافي.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال لقائه مع المدير العام للمنظمة، أن المغرب لا يسعى فقط إلى حماية تراثه، بل يطمح إلى أن يصبح فاعلًا دوليًا في مجال الملكية الفكرية، من خلال تشجيع الإنتاج الثقافي والفني، وتأهيل البنية التشريعية والتقنية التي تسمح بضمان حقوق المبدعين والمؤلفين والفنانين المغاربة.
وتناول اللقاء الثنائي أيضًا مشاريع التعاون المرتقبة، وعلى رأسها تبادل الخبرات، تنظيم ورشات تقنية، زيارات ميدانية للخبراء، وتكوين متخصصين مغاربة في مجال تتبع حقوق المؤلف ومراقبة الاستغلال الرقمي والإبداعي، خاصة في زمن تتسارع فيه وتيرة الاستخدام التكنولوجي للمنتجات الثقافية عبر المنصات الإلكترونية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يمثل نقلة نوعية في التعاطي مع التراث المغربي، إذ لم يعد الأمر يقتصر على الاعتراف الثقافي برمزية هذا التراث، كما تفعل منظمة "اليونيسكو"، بل أصبح الآن مؤطرًا بإطار قانوني يخول للمملكة المغربية أدوات حقيقية لمتابعة أي خروقات قضائيًا.