وأمام هذا التطور، سارعت وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إصدار توضيح رسمي أكدت فيه أن الموقع الذي تم استهدافه لا يتضمن أية قواعد بيانات أو معطيات شخصية للمواطنين، مبرزة أنه موقع ذو طابع إعلامي صرف، مخصص لنشر الأخبار العمومية فقط، وأن الهجوم لم يؤثر على أي نظام معلوماتي داخلي تابع للوزارة. كما شددت على أن الوثائق التي يتم تداولها حالياً على بعض المنصات لا تندرج ضمن مسؤولياتها ولا تدخل في نطاق اختصاصها.
وأضاف البيان أن فرق تقنية متخصصة باشرت تحقيقات عاجلة لتحديد مدى الأضرار وتأمين المنصة، وقد تم فوراً تعليق الموقع ووضعه في حالة "صيانة" كإجراء احترازي لمنع أي ضرر إضافي أو تسلل جديد محتمل.
الهجوم السيبراني لم يمر دون أن يعيد إلى الواجهة النقاش المتجدد حول مدى جاهزية الأنظمة المعلوماتية بالمغرب في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة، خاصة مع توالي حوادث الاختراق في الآونة الأخيرة، سواء لمواقع حكومية أو لمؤسسات حساسة. ويرى مراقبون أن الحادث يُسلّط الضوء على الحاجة المُلِحة إلى اعتماد سياسة وطنية موحدة ومتكاملة للأمن السيبراني، تتضمن التكوين المستمر للأطر التقنية، واستثماراً أكبر في حلول الحماية والرد السريع على الهجمات.
في المقابل، تساءل عدد من المتابعين عن الخلفيات السياسية للهجوم، خاصة وأن مجموعة "جبروت" بررت فعلتها باعتبارها رد فعل على تصرفات إلكترونية مغربية استهدفت صفحات مؤسسات جزائرية. ما يضع هذه العملية في خانة التصعيد الرقمي بين بعض الأطراف غير الرسمية في البلدين، وقد يدفع نحو موجة من الهجمات المضادة إذا لم تُضبط الأمور عبر قنوات رسمية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب، وعلى غرار دول كثيرة، أصبح يواجه تحديات متزايدة في مجال الحماية الرقمية، في وقت تتجه فيه الإدارة العمومية نحو رقمنة العديد من الخدمات. ويعتبر هذا الحادث بمثابة إنذار بضرورة تسريع وتيرة الاستعداد لمثل هذه الأخطار التي لا تستهدف فقط المؤسسات، بل قد تطال الثقة العامة في الخدمات الرقمية للدولة