الرئيسية
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تضامنها مع أسرة الضحية، معلنة استعدادها لتقديم الدعم النفسي والقانوني، واعتبرت أن هذه الفاجعة تكشف عن “درجات خطيرة” من تهديد النساء عبر الفضاء الرقمي، بما يشمل التشهير، التنمر، والابتزاز الإلكتروني، والتي قد تؤدي أحياناً إلى الانتحار.
الجمعية دعت إلى التعاطي الجدي مع هذه الجرائم، ومراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن مقترح قانون خاص لمكافحة العنف الرقمي المقدم في ماي 2024 لم يجد تجاوباً كافياً من الفرق النيابية، مما سمح باستمرار حالات الانتهاكات الرقمية ضد النساء.
ويُعد العنف الرقمي في العصر الحديث من أخطر أشكال الاعتداء، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أحياناً ساحات للتشهير والمطاردة والتنمر، ما يطرح تحديات قانونية واجتماعية، خصوصاً في ظل غياب آليات ردع فعالة وضعف وعي المستخدمين بخطورة السلوكيات الرقمية المسيئة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن التشهير الإلكتروني يستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات عبر نشر صور أو مقاطع خارج سياقها، تلفيق اتهامات باطلة، أو إطلاق حملات تنمر جماعية. وفي الوقت ذاته، يواجه القانون المغربي الحالي صعوبة في متابعة المعتدين، خصوصاً مع استخدام حسابات وهمية أو تجاوز الحدود الترابية، مما يجعل إثبات الجرائم الرقمية وملاحقة مرتكبيها معقداً.
وتطالب الهيئات الحقوقية بإصدار قوانين أكثر صرامة وشمولية لمكافحة العنف الرقمي، مع تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية على التتبع الرقمي، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما تؤكد على دور المجتمع المدني في رصد الظاهرة والترافع بشأنها، باعتباره رافعة أساسية لتغيير العقليات والضغط من أجل إصلاحات ملموسة.
الجمعية دعت إلى التعاطي الجدي مع هذه الجرائم، ومراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن مقترح قانون خاص لمكافحة العنف الرقمي المقدم في ماي 2024 لم يجد تجاوباً كافياً من الفرق النيابية، مما سمح باستمرار حالات الانتهاكات الرقمية ضد النساء.
ويُعد العنف الرقمي في العصر الحديث من أخطر أشكال الاعتداء، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أحياناً ساحات للتشهير والمطاردة والتنمر، ما يطرح تحديات قانونية واجتماعية، خصوصاً في ظل غياب آليات ردع فعالة وضعف وعي المستخدمين بخطورة السلوكيات الرقمية المسيئة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن التشهير الإلكتروني يستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات عبر نشر صور أو مقاطع خارج سياقها، تلفيق اتهامات باطلة، أو إطلاق حملات تنمر جماعية. وفي الوقت ذاته، يواجه القانون المغربي الحالي صعوبة في متابعة المعتدين، خصوصاً مع استخدام حسابات وهمية أو تجاوز الحدود الترابية، مما يجعل إثبات الجرائم الرقمية وملاحقة مرتكبيها معقداً.
وتطالب الهيئات الحقوقية بإصدار قوانين أكثر صرامة وشمولية لمكافحة العنف الرقمي، مع تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية على التتبع الرقمي، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن للإنترنت. كما تؤكد على دور المجتمع المدني في رصد الظاهرة والترافع بشأنها، باعتباره رافعة أساسية لتغيير العقليات والضغط من أجل إصلاحات ملموسة.
بقلم هند الدبالي
