الرئيسية
فريق الخبرة الوطنية المكوَّن من مفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية أنهى إعداد وثائق وموارد تربوية شاملة، شملت تخطيط السنة الدراسية، وتوزيع الزمن الأسبوعي، والتصميم البيداغوجي للوحدات التعليمية، في إطار شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ويخضع هذا العمل حاليا للمصادقة النهائية، قبل الشروع في تنزيله التدريجي داخل المؤسسات.
وأوضح المصدر أن إدماج الأمازيغية لن يكون مجرد إعلان شكلي، بل جزء من مقاربة بيداغوجية عملية ضمن مشروع “المدرسة الرائدة”، حيث تمت تهيئة الأدوات والعدة البيداغوجية لتسهيل عملية تدريسها، بما يضمن ملاءمتها مع برامج الدعم التي تركز على التعلمات الأساسية في القراءة والفهم والرياضيات واللغتين العربية والفرنسية.
وأكدت الوزارة أن الأمازيغية ستكون حاضرة بقوة في صلب الرؤية الجديدة، وأن ما تبقى هو التفعيل الميداني الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات ومدى جاهزية الأطر التربوية.
هذا القرار يأتي بعد موجة من الجدل رافقت إطلاق مشروع “المدرسة الرائدة” في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، حيث انتقدت فعاليات أمازيغية ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر للغة رسمية نص عليها الدستور وتحظى بعناية ملكية خاصة”، مطالبة بإنصافها وضمان إدماجها الكامل في البرامج التعليمية.
وبالمصادقة على هذه الخطوة، تفتح الوزارة الباب أمام مرحلة جديدة في مسار تعزيز التعدد اللغوي بالمغرب، في انسجام مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين، ومع التوجه الوطني الرامي إلى ترسيخ العدالة اللغوية داخل المنظومة التعليمية.
بقلم هند الدبالي
وأوضح المصدر أن إدماج الأمازيغية لن يكون مجرد إعلان شكلي، بل جزء من مقاربة بيداغوجية عملية ضمن مشروع “المدرسة الرائدة”، حيث تمت تهيئة الأدوات والعدة البيداغوجية لتسهيل عملية تدريسها، بما يضمن ملاءمتها مع برامج الدعم التي تركز على التعلمات الأساسية في القراءة والفهم والرياضيات واللغتين العربية والفرنسية.
وأكدت الوزارة أن الأمازيغية ستكون حاضرة بقوة في صلب الرؤية الجديدة، وأن ما تبقى هو التفعيل الميداني الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات ومدى جاهزية الأطر التربوية.
هذا القرار يأتي بعد موجة من الجدل رافقت إطلاق مشروع “المدرسة الرائدة” في عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، حيث انتقدت فعاليات أمازيغية ما اعتبرته “إقصاءً غير مبرر للغة رسمية نص عليها الدستور وتحظى بعناية ملكية خاصة”، مطالبة بإنصافها وضمان إدماجها الكامل في البرامج التعليمية.
وبالمصادقة على هذه الخطوة، تفتح الوزارة الباب أمام مرحلة جديدة في مسار تعزيز التعدد اللغوي بالمغرب، في انسجام مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين، ومع التوجه الوطني الرامي إلى ترسيخ العدالة اللغوية داخل المنظومة التعليمية.
بقلم هند الدبالي
