الرئيسية
تفاصيل القضية واعتقال المتورطين
قررت النيابة العامة متابعة أفراد الشبكة الإجرامية المفترضة، التي تضم بين عناصرها أشخاصًا ينتحلون صفة محامين، وقد تم إحالة جميع الموقوفين على السجن المحلي العرجات. وجاءت هذه التطورات بعد حالة استنفار شهدتها المحكمة الابتدائية بسلا إثر شكاية تقدم بها الأستاذ عصام صمري، المحامي بهيئة الرباط، الذي رصد تحركات مشبوهة داخل المحكمة. الشكاية التي تقدم بها الأستاذ صمري إلى وكيل الملك كانت بمثابة نقطة انطلاق التحقيقات التي أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة.
كما واكب العملية الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي اتخذ إجراءات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة، مما حظي بإشادة واسعة من المحامين في مدينتي الرباط وسلا.
ضبط المتهمين في حالة تلبس
تمكنت النيابة العامة من توقيف ثلاثة عناصر من الشبكة وهم في حالة تلبس مكشوف أثناء محاولتهم النصب على أحد المتقاضين. وقد ادعى المتهمون قدرتهم على التدخل في ملفه القضائي لضمان الحكم الذي يرغب فيه مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم. وبعد توقيف المتهم الأول، الذي حاول إنكار تورطه، لم يصمد أمام التحقيقات الطويلة التي كشفت عن نشاطه الإجرامي.
وضمت الشبكة أيضًا سيدة، حيث تابعت النيابة العامة جميع الموقوفين بتهم متعددة شملت النصب، محاولة النصب، الرشوة، انتحال صفة ينظمها القانون، واستغلال النفوذ.
تحقيقات تكشف نشاط ممنهج داخل المحكمة
خلال التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، تم تفريغ محتويات هواتف الموقوفين، مما كشف عن وقائع نصب سابقة استهدفت مواطنين آخرين بنفس الأسلوب. وقد خلصت التحريات إلى وجود نشاط ممنهج تمارسه الشبكة داخل أروقة المحكمة، حيث كانت تستغل حاجة المتقاضين للحصول على أحكام قضائية لصالحهم.
حملات تطهير مستمرة لتعزيز النزاهة القضائية
منذ قدوم وكيل الملك الحالي إلى المحكمة الابتدائية بسلا، شهدت المؤسسة القضائية حملات تطهير متعددة تهدف إلى إنهاء المظاهر المشينة التي كانت تؤثر على سير العدالة. هذه الحملات شملت محاربة شهود الزور وسماسرة المحكمة الذين تعرضوا لضربات موجعة من طرف السلطات الأمنية والقضائية، مما ساهم في استعادة الثقة في القضاء داخل المدينة.
رسالة قوية من النيابة العامة
توجه النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن القضاء لن يتهاون مع أي محاولة للإساءة إلى نزاهته واستقلاليته. كما تؤكد هذه العملية حرص السلطات القضائية على حماية حقوق المتقاضين وضمان أن المحكمة الابتدائية بسلا تظل فضاءً يُكرس العدالة ويحترم القانون.
إن الضربة الموجعة التي تعرضت لها شبكة السمسرة والنصب داخل المحكمة الابتدائية بسلا تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة القضاء ومحاربة الظواهر التي تسيء إليه. ومع استمرار الحملات التطهيرية، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق عدالة شفافة ونزيهة، تُرسخ ثقة المتقاضين في القضاء المغربي وتضمن احترام القانون في أروقة المحاكم.
قررت النيابة العامة متابعة أفراد الشبكة الإجرامية المفترضة، التي تضم بين عناصرها أشخاصًا ينتحلون صفة محامين، وقد تم إحالة جميع الموقوفين على السجن المحلي العرجات. وجاءت هذه التطورات بعد حالة استنفار شهدتها المحكمة الابتدائية بسلا إثر شكاية تقدم بها الأستاذ عصام صمري، المحامي بهيئة الرباط، الذي رصد تحركات مشبوهة داخل المحكمة. الشكاية التي تقدم بها الأستاذ صمري إلى وكيل الملك كانت بمثابة نقطة انطلاق التحقيقات التي أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة.
كما واكب العملية الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي اتخذ إجراءات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة، مما حظي بإشادة واسعة من المحامين في مدينتي الرباط وسلا.
ضبط المتهمين في حالة تلبس
تمكنت النيابة العامة من توقيف ثلاثة عناصر من الشبكة وهم في حالة تلبس مكشوف أثناء محاولتهم النصب على أحد المتقاضين. وقد ادعى المتهمون قدرتهم على التدخل في ملفه القضائي لضمان الحكم الذي يرغب فيه مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم. وبعد توقيف المتهم الأول، الذي حاول إنكار تورطه، لم يصمد أمام التحقيقات الطويلة التي كشفت عن نشاطه الإجرامي.
وضمت الشبكة أيضًا سيدة، حيث تابعت النيابة العامة جميع الموقوفين بتهم متعددة شملت النصب، محاولة النصب، الرشوة، انتحال صفة ينظمها القانون، واستغلال النفوذ.
تحقيقات تكشف نشاط ممنهج داخل المحكمة
خلال التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية، تم تفريغ محتويات هواتف الموقوفين، مما كشف عن وقائع نصب سابقة استهدفت مواطنين آخرين بنفس الأسلوب. وقد خلصت التحريات إلى وجود نشاط ممنهج تمارسه الشبكة داخل أروقة المحكمة، حيث كانت تستغل حاجة المتقاضين للحصول على أحكام قضائية لصالحهم.
حملات تطهير مستمرة لتعزيز النزاهة القضائية
منذ قدوم وكيل الملك الحالي إلى المحكمة الابتدائية بسلا، شهدت المؤسسة القضائية حملات تطهير متعددة تهدف إلى إنهاء المظاهر المشينة التي كانت تؤثر على سير العدالة. هذه الحملات شملت محاربة شهود الزور وسماسرة المحكمة الذين تعرضوا لضربات موجعة من طرف السلطات الأمنية والقضائية، مما ساهم في استعادة الثقة في القضاء داخل المدينة.
رسالة قوية من النيابة العامة
توجه النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات رسالة واضحة مفادها أن القضاء لن يتهاون مع أي محاولة للإساءة إلى نزاهته واستقلاليته. كما تؤكد هذه العملية حرص السلطات القضائية على حماية حقوق المتقاضين وضمان أن المحكمة الابتدائية بسلا تظل فضاءً يُكرس العدالة ويحترم القانون.
إن الضربة الموجعة التي تعرضت لها شبكة السمسرة والنصب داخل المحكمة الابتدائية بسلا تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة القضاء ومحاربة الظواهر التي تسيء إليه. ومع استمرار الحملات التطهيرية، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق عدالة شفافة ونزيهة، تُرسخ ثقة المتقاضين في القضاء المغربي وتضمن احترام القانون في أروقة المحاكم.
