الرئيسية
وأكدت النقابات في بيان مشترك، استعدادها فقط لفتح نقاش محدود ومسؤول حول الإشكالات التطبيقية لبعض المقتضيات، مع التأكيد على عدم المساس بجوهر المدونة أو فلسفتها الاجتماعية التي تضمن توازنًا بين حقوق الأجراء وواجبات المشغل.
تحفظ النقابات على “المرونة” المزعومة
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، شدد على أن مدونة الشغل متوازنة وتكفل حقوق الأجراء، وتضمن الاستقرار داخل المقاولات وتنميتها، مشيرًا إلى أن أي مساس بهذه المكتسبات تحت ضغط أرباب العمل سيكون مرفوضًا.
وأوضح موخاريق أن النقابات مستعدة لمناقشة بعض الفصول التي تطرح إشكالات تطبيقية، لكن إعادة صياغة المدونة بالكامل أمر مرفوض، محذرًا من أن بعض أرباب العمل يسعون وراء ما يسمونه “المرونة”، أي تسريح الأجراء بدون مبرر وتقليص التعويضات، بما يهدد الاستقرار الوظيفي ويعطل مكتسبات الحركة النقابية.
كما تساءل موخاريق عن أسباب عدم فرض الحكومة تطبيق شروط التشغيل بالنسبة لأعوان الأمن الخاص وقطاع الحراسة والنظافة، معتبراً أن هؤلاء العمال غالبًا يعملون ساعات طويلة دون التزام بالحد الأدنى القانوني للأجر أو التأمين الاجتماعي، بينما تكتفي الحكومة بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
مراجعة غير مناسبة في نهاية الولاية
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر أن أي مراجعة مشبوهة لمدونة الشغل في هذا الظرف تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التشغيل بعقود دائمة، وتضع عبء العمل كله على العامل، مع تهديد حقوقه وحمايته القانونية.
وأشار إلى أن نحو 60 في المائة من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعكس هشاشة الأوضاع في الاقتصاد غير المهيكل والعمل بالمقاولات الموردة من الباطن.
وأكد لطفي أن الحكومة التي لم يتبق من عمرها سوى أشهر قبل انتهاء الولاية، ليست في وضعية مناسبة لإجراء مراجعة شاملة للمدونة أو نظام التقاعد، داعيًا إلى ترك هذه الملفات لحكومة جديدة قادرة على تحقيق الدولة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وتؤكد هذه التصريحات النقابية أن أي محاولة لمراجعة مدونة الشغل في الظرفية الحالية ستواجه رفضًا حادًا، إذ ترى النقابات أن التركيز يجب أن يكون على تطبيق المدونة الحالية وحماية العمال من الاستغلال، بدل الانجرار وراء مطالب أرباب العمل التي قد تقوض حقوق الأجراء واستقرارهم الوظيفي.
تحفظ النقابات على “المرونة” المزعومة
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، شدد على أن مدونة الشغل متوازنة وتكفل حقوق الأجراء، وتضمن الاستقرار داخل المقاولات وتنميتها، مشيرًا إلى أن أي مساس بهذه المكتسبات تحت ضغط أرباب العمل سيكون مرفوضًا.
وأوضح موخاريق أن النقابات مستعدة لمناقشة بعض الفصول التي تطرح إشكالات تطبيقية، لكن إعادة صياغة المدونة بالكامل أمر مرفوض، محذرًا من أن بعض أرباب العمل يسعون وراء ما يسمونه “المرونة”، أي تسريح الأجراء بدون مبرر وتقليص التعويضات، بما يهدد الاستقرار الوظيفي ويعطل مكتسبات الحركة النقابية.
كما تساءل موخاريق عن أسباب عدم فرض الحكومة تطبيق شروط التشغيل بالنسبة لأعوان الأمن الخاص وقطاع الحراسة والنظافة، معتبراً أن هؤلاء العمال غالبًا يعملون ساعات طويلة دون التزام بالحد الأدنى القانوني للأجر أو التأمين الاجتماعي، بينما تكتفي الحكومة بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
مراجعة غير مناسبة في نهاية الولاية
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، اعتبر أن أي مراجعة مشبوهة لمدونة الشغل في هذا الظرف تهدف إلى الالتفاف على مبدأ التشغيل بعقود دائمة، وتضع عبء العمل كله على العامل، مع تهديد حقوقه وحمايته القانونية.
وأشار إلى أن نحو 60 في المائة من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعكس هشاشة الأوضاع في الاقتصاد غير المهيكل والعمل بالمقاولات الموردة من الباطن.
وأكد لطفي أن الحكومة التي لم يتبق من عمرها سوى أشهر قبل انتهاء الولاية، ليست في وضعية مناسبة لإجراء مراجعة شاملة للمدونة أو نظام التقاعد، داعيًا إلى ترك هذه الملفات لحكومة جديدة قادرة على تحقيق الدولة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وتؤكد هذه التصريحات النقابية أن أي محاولة لمراجعة مدونة الشغل في الظرفية الحالية ستواجه رفضًا حادًا، إذ ترى النقابات أن التركيز يجب أن يكون على تطبيق المدونة الحالية وحماية العمال من الاستغلال، بدل الانجرار وراء مطالب أرباب العمل التي قد تقوض حقوق الأجراء واستقرارهم الوظيفي.
