المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشيد بالعفو الملكي وتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

ويأتي هذا العفو في سياق وطني يشهد تعزيزًا متزايدًا لمبادئ حقوق الإنسان، حيث طالبت المنظمة منذ وقت طويل بإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي الوطني، معتبرةً إياها مخالفة للحق الأساسي في الحياة. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي نصّت على ضرورة مراجعة القوانين الجنائية بما ينسجم مع قيم العدل والكرامة الإنسانية، وإرساء أسس مجتمع يحترم حقوق جميع أفراده دون استثناء.
 

ويشير البيان إلى أن العفو الملكي يشكل تعبيرًا عن إرادة جادة لتعزيز سياسة اجتماعية تنموية تركز على العدالة المجالية، وهو مطلب شعبي ورسمي في آن واحد، يسعى إلى تقليص الفوارق التنموية والاجتماعية بين الجهات المختلفة في المغرب. لذلك، حث المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة والجماعات الترابية على العمل الجاد والإسراع في تنزيل البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تلبي حاجيات السكان المحليين، خصوصًا في المرحلة المتبقية من ولايتها، كي تتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية وتنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.
 

ويُذكر أن العفو الملكي شمل 2415 محكومًا، بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، بالإضافة إلى 17,258 شخصًا انتُقوا بعناية وفق معايير دقيقة، مما يدل على جدية التوجه الملكي في استغلال هذه المناسبات الوطنية لتعزيز التضامن الاجتماعي والتماسك الوطني، وتخفيف معاناة السجناء، ودعم الإصلاحات القانونية التي تواكب تطلعات المجتمع المغربي.
 

ومن المهم الإشارة إلى أن هذا العفو يندرج ضمن إطار شامل للرؤية الملكية التي تسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، التي تحترم حقوق الإنسان وترسخ قيم العدالة والرحمة، بما يجعل المغرب نموذجًا يحتذى به في مجال الإصلاح القانوني والاجتماعي. كما يرسخ هذا القرار صورة المملكة على الساحة الدولية كدولة تحرص على تحديث منظومتها القانونية والجنائية وتعمل بجد للارتقاء بمستوى حقوق الإنسان فيها