الرئيسية
حضور وطني ودولي وازن
شهدت فعاليات المناظرة حضوراً واسعاً شمل وزراء، مسؤولين حكوميين، خبراء، وممثلي منظمات دولية، إلى جانب أكثر من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف القارات. وقد تميزت الدورة بندوات وورشات ولقاءات تفاعلية، أطرها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد، التنمية، والحكامة. كما تم عرض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
شعار الدورة: دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية
تُعقد هذه المناظرة يومي 17 و18 يونيو 2025 تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية". ويأتي هذا الحدث في سياق التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
أهداف المناظرة
تشكل هذه الدورة محطة مركزية لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية. كما تهدف إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف المتدخلين، وتنظيم قطب للعرض يبرز قدرات الفاعلين في القطاع، ويعكس الابتكارات والتجارب الريادية في هذا المجال.
نحو مستقبل اقتصادي شامل ومستدام
تسعى المناظرة إلى وضع أسس جديدة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المجالية. كما تسلط الضوء على أهمية الالتقائية بين السياسات العمومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وتمثل الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة مهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي. ومن خلال النقاشات والتوصيات التي ستنبثق عنها، يُتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المجالية بالمغرب، بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
شهدت فعاليات المناظرة حضوراً واسعاً شمل وزراء، مسؤولين حكوميين، خبراء، وممثلي منظمات دولية، إلى جانب أكثر من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف القارات. وقد تميزت الدورة بندوات وورشات ولقاءات تفاعلية، أطرها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد، التنمية، والحكامة. كما تم عرض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
شعار الدورة: دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية
تُعقد هذه المناظرة يومي 17 و18 يونيو 2025 تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية". ويأتي هذا الحدث في سياق التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
أهداف المناظرة
تشكل هذه الدورة محطة مركزية لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية. كما تهدف إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع مختلف المتدخلين، وتنظيم قطب للعرض يبرز قدرات الفاعلين في القطاع، ويعكس الابتكارات والتجارب الريادية في هذا المجال.
نحو مستقبل اقتصادي شامل ومستدام
تسعى المناظرة إلى وضع أسس جديدة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المجالية. كما تسلط الضوء على أهمية الالتقائية بين السياسات العمومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وتمثل الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة مهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي. ومن خلال النقاشات والتوصيات التي ستنبثق عنها، يُتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية المجالية بالمغرب، بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
