الرئيسية
ويعرض الحكومة المغربية هذا الإصلاح باعتباره رداً على ارتفاع حالات الشيكات بدون مؤونة، مع التركيز على إعادة تأهيل الشيك كوسيلة دفع آمنة، وتقليص الضغط على المحاكم والمؤسسات السجنية.
تخفيض العقوبات وتشجيع التسوية
يُبرز القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها تخفيض عقوبات السجن المتعلقة بالشيكات بدون مؤونة لتتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع إمكانية تعليق المتابعة إذا قام الساحب بسداد المبلغ بعد تقديم الشكوى. كما تم إلغاء الطابع الجنائي للشيكات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع المباشرين، ليصبح النزاع مجرد مسألة مدنية، بما يشجع على حل النزاعات ودياً.
ضمانات وإجراءات مرنة
أدخل النص كذلك ضمانات إجرائية لصالح الساحب، إذ لم يعد من الضروري توقيفه مباشرة بعد تقديم الشكوى، بل يُمنح مهلة شهر لتسوية الوضعية، قابلة للتمديد لشهر إضافي بموافقة المستفيد. وفي بعض الحالات، يمكن فرض تدابير مراقبة قضائية أو حتى ارتداء سوار إلكتروني لتفادي خطر الهروب.
كما خفضت الغرامة المالية المرتبطة بالتسوية من 25% إلى 2% من قيمة الشيك، بهدف تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية خارج المحكمة.
رهان التطبيق العملي
يبقى التحدي الأكبر في نجاح تنفيذ القانون عملياً، من خلال تفعيل آليات المعلومات والمتابعة، وتعزيز دور النيابات العامة، وتطبيق التدابير البديلة. إذا تمكن القانون من تسهيل التسوية السريعة للشيكات دون مؤونة وحماية المستفيدين بفعالية، فسيكون له أثر إيجابي كبير في استعادة الثقة في الشيك كأداة دفع؛ وإلا، سيظل الإصلاح إطاراً قانونياً مكتوباً دون تأثير فعلي ملموس.
تخفيض العقوبات وتشجيع التسوية
يُبرز القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها تخفيض عقوبات السجن المتعلقة بالشيكات بدون مؤونة لتتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع إمكانية تعليق المتابعة إذا قام الساحب بسداد المبلغ بعد تقديم الشكوى. كما تم إلغاء الطابع الجنائي للشيكات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع المباشرين، ليصبح النزاع مجرد مسألة مدنية، بما يشجع على حل النزاعات ودياً.
ضمانات وإجراءات مرنة
أدخل النص كذلك ضمانات إجرائية لصالح الساحب، إذ لم يعد من الضروري توقيفه مباشرة بعد تقديم الشكوى، بل يُمنح مهلة شهر لتسوية الوضعية، قابلة للتمديد لشهر إضافي بموافقة المستفيد. وفي بعض الحالات، يمكن فرض تدابير مراقبة قضائية أو حتى ارتداء سوار إلكتروني لتفادي خطر الهروب.
كما خفضت الغرامة المالية المرتبطة بالتسوية من 25% إلى 2% من قيمة الشيك، بهدف تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية خارج المحكمة.
رهان التطبيق العملي
يبقى التحدي الأكبر في نجاح تنفيذ القانون عملياً، من خلال تفعيل آليات المعلومات والمتابعة، وتعزيز دور النيابات العامة، وتطبيق التدابير البديلة. إذا تمكن القانون من تسهيل التسوية السريعة للشيكات دون مؤونة وحماية المستفيدين بفعالية، فسيكون له أثر إيجابي كبير في استعادة الثقة في الشيك كأداة دفع؛ وإلا، سيظل الإصلاح إطاراً قانونياً مكتوباً دون تأثير فعلي ملموس.
