وخلال هذا الاجتماع، استعرض السيد الوزير التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في إطار الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى رأسها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. وقد أكد السيد التهراوي أن هذه الإصلاحات تواكبها جهود كبيرة لتأهيل القطاع الصحي الوطني، بما يشمل تعزيز البنية التحتية الصحية، تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين.
كما أبرز الوزير دور المغرب كمركز إقليمي للبرامج الصحية، مشيرًا إلى قدرة المملكة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية، بفضل خبراتها المتراكمة وبنيتها التحتية المتقدمة. وأكد أن التعاون الدولي والإقليمي في المجال الصحي يشكل أولوية لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار استراتيجية التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2023-2027، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
1. تعزيز المنظومة الصحية الوطنية: دعم الجهود المبذولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
2. تعزيز مرونة النظام الصحي: الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والتحديات الناشئة.
3. تعزيز الحوكمة الصحيةّ: دعم ديناميكيات إصلاح النظام الصحي الوطني وتحسين الكفاءة الإدارية.
4. تعزيز صحة المواطنين ورفاهيتهم: معالجة المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة وتعزيز النهج متعدد القطاعات لتحقيق المساواة الصحية.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن دعم منظمة الصحة العالمية للإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب، مشيدة بالرؤية الملكية الهادفة إلى النهوض بالصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية في القارة الإفريقية. كما أكدت على أهمية دور المغرب كحلقة وصل بين منظمة الصحة العالمية والدول الإفريقية، معتبرة إياه نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة العامة والتعاون الدولي.
ودعت الدكتورة بلخي إلى تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرات جديدة تُسهم في تحسين الأنظمة الصحية في المنطقة ومواجهة التحديات الصحية العالمية.
وشدد الطرفان خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الصحة العامة، بما يشمل تطوير الأنظمة الصحية، الوقاية من الأوبئة، وتحقيق الأمن الدوائي. وأكد الجانبان التزامهما بتوصيات منظمة الصحة العالمية في سبيل تحقيق الصحة للجميع وضمان رفاهية المواطنين.
وتعكس هذه المباحثات التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز الصحة العامة والتعاون الدولي، مستندة إلى رؤية ملكية سامية تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار في القطاع الصحي. وتؤكد هذه الجهود مكانة المغرب كفاعل رئيسي في القارة الإفريقية وشريك موثوق في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية.
إن هذه الشراكة المتجددة بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السياسات الصحية التي تضع صحة المواطن في صلب الأولويات، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا للقطاع الصحي في المغرب والمنطقة.
كما أبرز الوزير دور المغرب كمركز إقليمي للبرامج الصحية، مشيرًا إلى قدرة المملكة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية، بفضل خبراتها المتراكمة وبنيتها التحتية المتقدمة. وأكد أن التعاون الدولي والإقليمي في المجال الصحي يشكل أولوية لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار استراتيجية التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2023-2027، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
1. تعزيز المنظومة الصحية الوطنية: دعم الجهود المبذولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
2. تعزيز مرونة النظام الصحي: الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والتحديات الناشئة.
3. تعزيز الحوكمة الصحيةّ: دعم ديناميكيات إصلاح النظام الصحي الوطني وتحسين الكفاءة الإدارية.
4. تعزيز صحة المواطنين ورفاهيتهم: معالجة المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة وتعزيز النهج متعدد القطاعات لتحقيق المساواة الصحية.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن دعم منظمة الصحة العالمية للإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب، مشيدة بالرؤية الملكية الهادفة إلى النهوض بالصحة العامة وتعزيز السيادة الصحية في القارة الإفريقية. كما أكدت على أهمية دور المغرب كحلقة وصل بين منظمة الصحة العالمية والدول الإفريقية، معتبرة إياه نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة العامة والتعاون الدولي.
ودعت الدكتورة بلخي إلى تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرات جديدة تُسهم في تحسين الأنظمة الصحية في المنطقة ومواجهة التحديات الصحية العالمية.
وشدد الطرفان خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الصحة العامة، بما يشمل تطوير الأنظمة الصحية، الوقاية من الأوبئة، وتحقيق الأمن الدوائي. وأكد الجانبان التزامهما بتوصيات منظمة الصحة العالمية في سبيل تحقيق الصحة للجميع وضمان رفاهية المواطنين.
وتعكس هذه المباحثات التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز الصحة العامة والتعاون الدولي، مستندة إلى رؤية ملكية سامية تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار في القطاع الصحي. وتؤكد هذه الجهود مكانة المغرب كفاعل رئيسي في القارة الإفريقية وشريك موثوق في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية.
إن هذه الشراكة المتجددة بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز السياسات الصحية التي تضع صحة المواطن في صلب الأولويات، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقًا للقطاع الصحي في المغرب والمنطقة.