وأوضحت المعطيات أن المدن كانت المحرك الأساسي لهذه الزيادة، حيث احتضنت الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة، في حين سجلت المناطق الريفية تراجعاً طفيفاً في النشاط الاقتصادي مع فقدان عدة آلاف من الوظائف، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للمراكز الحضرية في استيعاب اليد العاملة.
نوعية الوظائف وتحولات السوق
من حيث نوعية الوظائف، ارتفعت بشكل ملحوظ الوظائف المأجورة خلال هذه الفترة، بينما واصل التوظيف غير المأجور تراجعه، مما يشير إلى تحول تدريجي في هيكلة سوق العمل، خاصة ضمن الأنشطة العائلية أو غير الرسمية.
مؤشرات المشاركة والاستقرار العام
على المستوى الوطني، بقي معدل النشاط الاقتصادي مستقراً تقريباً على أساس سنوي، لكن هذا الرقم يخفي اختلافات بين المناطق؛ إذ انخفضت المشاركة في النشاط الاقتصادي في الوسط الريفي، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعاً طفيفاً.
أما معدل التوظيف الوطني فقد سجل تحسناً هامشياً، مستفيداً منه الرجال بشكل أساسي، في حين سجلت النساء انخفاضاً طفيفاً، ما يؤكد استمرار الفجوات في فرص الوصول إلى العمل بين الجنسين.
وتعكس هذه الأرقام التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل المغربي، مع بروز دور المدن كمحرك أساسي للتوظيف، واستمرار الحاجة إلى سياسات داعمة للتوظيف النسائي وتعزيز فرص العمل في العالم الريفي.
نوعية الوظائف وتحولات السوق
من حيث نوعية الوظائف، ارتفعت بشكل ملحوظ الوظائف المأجورة خلال هذه الفترة، بينما واصل التوظيف غير المأجور تراجعه، مما يشير إلى تحول تدريجي في هيكلة سوق العمل، خاصة ضمن الأنشطة العائلية أو غير الرسمية.
مؤشرات المشاركة والاستقرار العام
على المستوى الوطني، بقي معدل النشاط الاقتصادي مستقراً تقريباً على أساس سنوي، لكن هذا الرقم يخفي اختلافات بين المناطق؛ إذ انخفضت المشاركة في النشاط الاقتصادي في الوسط الريفي، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعاً طفيفاً.
أما معدل التوظيف الوطني فقد سجل تحسناً هامشياً، مستفيداً منه الرجال بشكل أساسي، في حين سجلت النساء انخفاضاً طفيفاً، ما يؤكد استمرار الفجوات في فرص الوصول إلى العمل بين الجنسين.
وتعكس هذه الأرقام التحولات العميقة التي يشهدها سوق العمل المغربي، مع بروز دور المدن كمحرك أساسي للتوظيف، واستمرار الحاجة إلى سياسات داعمة للتوظيف النسائي وتعزيز فرص العمل في العالم الريفي.
الرئيسية























































