وقد واصل المغرب تعزيز حصته في السوق الإفريقي منذ عام 2013، حيث سجلت زيادة تقدر بـ12 نقطة مئوية خلال هذه الفترة، مما يبرز مكانته المركزية في تحكم أسعار الماكريل في القارة. ويبلغ متوسط سعر التصدير حوالي 5.725 يورو للطن، رغم أن القيمة الإجمالية للصادرات شهدت تراجعاً سنوياً بمعدل -4.6% منذ 2013، ما يعكس تقلبات السوق والظروف الاقتصادية المختلفة.
على صعيد الاستهلاك، تشهد إفريقيا نمواً مستمراً في الطلب على الماكريل المحفوظ، حيث وصل الاستهلاك إلى 275.000 طن في 2024، مدعوماً بشكل رئيسي بالطلب المرتفع من دول مثل نيجيريا، إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تصدرت قائمة الأسواق من حيث القيمة بحجم استيراد بلغ 177 مليون يورو. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الإفريقي كوجهة استراتيجية لصادرات الماكريل، ويشير إلى فرص توسع مستقبلية كبيرة.
من ناحية الإنتاج، تشير تقديرات السوق إلى أن الإنتاج الإفريقي من الماكريل وصل إلى 260.000 طن سنة 2024، بزيادة طفيفة قدرها 2% مقارنة بالسنوات السابقة. وتسيطر دول إفريقيا جنوب الصحراء على نشاط الصيد البحري لهذا النوع من الأسماك، في حين يركز المغرب على تعزيز قدراته الصناعية في مجال تحويل وتصدير الماكريل المحفوظ، ما يمنحه ميزة تنافسية في السوق.
وفي ظل هذا التطور، تراجعت واردات القارة الإفريقية إلى 22.000 طن فقط، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والإمداد الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاعات البحرية والصناعية الإفريقية.
ويبرز المغرب كنموذج في هذا المجال، إذ يعتمد على بنية تحتية صناعية متطورة وخبرة متراكمة في معالجة وتصدير الأسماك، مما مكنه من الحفاظ على حصته السوقية وتعزيز مكانته الدولية في سوق الماكريل المحفوظ. كما أن الديناميكية الصناعية المغربية تساهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقوية علاقاته التجارية مع باقي دول القارة.
وبهذا النجاح، يؤكد المغرب ريادته ضمن الأسواق الإفريقية ويعزز دوره كقطب رئيسي في سلسلة التوريد المتعلقة بسمك الماكريل، سواء على مستوى الصيد أو التصنيع أو التصدير، ما يشكل دافعاً إضافياً لتطوير السياسات الصناعية والتجارية البحرية التي تستهدف الاستدامة والتنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية.
تظل الأرقام والتطورات المسجلة في 2024 دليلاً واضحاً على توجه المغرب الاستراتيجي نحو تثبيت مكانته كفاعل اقتصادي محوري في مجال الصيد البحري، وتأكيد دوره كقوة تصديرية قادرة على المنافسة وتلبية الطلب المتزايد داخل القارة الإفريقية وخارجها.
بقلم هند الدبالي
على صعيد الاستهلاك، تشهد إفريقيا نمواً مستمراً في الطلب على الماكريل المحفوظ، حيث وصل الاستهلاك إلى 275.000 طن في 2024، مدعوماً بشكل رئيسي بالطلب المرتفع من دول مثل نيجيريا، إثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تصدرت قائمة الأسواق من حيث القيمة بحجم استيراد بلغ 177 مليون يورو. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الإفريقي كوجهة استراتيجية لصادرات الماكريل، ويشير إلى فرص توسع مستقبلية كبيرة.
من ناحية الإنتاج، تشير تقديرات السوق إلى أن الإنتاج الإفريقي من الماكريل وصل إلى 260.000 طن سنة 2024، بزيادة طفيفة قدرها 2% مقارنة بالسنوات السابقة. وتسيطر دول إفريقيا جنوب الصحراء على نشاط الصيد البحري لهذا النوع من الأسماك، في حين يركز المغرب على تعزيز قدراته الصناعية في مجال تحويل وتصدير الماكريل المحفوظ، ما يمنحه ميزة تنافسية في السوق.
وفي ظل هذا التطور، تراجعت واردات القارة الإفريقية إلى 22.000 طن فقط، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والإمداد الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاعات البحرية والصناعية الإفريقية.
ويبرز المغرب كنموذج في هذا المجال، إذ يعتمد على بنية تحتية صناعية متطورة وخبرة متراكمة في معالجة وتصدير الأسماك، مما مكنه من الحفاظ على حصته السوقية وتعزيز مكانته الدولية في سوق الماكريل المحفوظ. كما أن الديناميكية الصناعية المغربية تساهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقوية علاقاته التجارية مع باقي دول القارة.
وبهذا النجاح، يؤكد المغرب ريادته ضمن الأسواق الإفريقية ويعزز دوره كقطب رئيسي في سلسلة التوريد المتعلقة بسمك الماكريل، سواء على مستوى الصيد أو التصنيع أو التصدير، ما يشكل دافعاً إضافياً لتطوير السياسات الصناعية والتجارية البحرية التي تستهدف الاستدامة والتنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية.
تظل الأرقام والتطورات المسجلة في 2024 دليلاً واضحاً على توجه المغرب الاستراتيجي نحو تثبيت مكانته كفاعل اقتصادي محوري في مجال الصيد البحري، وتأكيد دوره كقوة تصديرية قادرة على المنافسة وتلبية الطلب المتزايد داخل القارة الإفريقية وخارجها.
بقلم هند الدبالي