الرئيسية
وأشار البواري في مداخلته خلال المائدة المستديرة الوزارية حول موضوع “إدارة الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة ومرنة ومستدامة وشاملة”، إلى التزام المغرب القوي نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مستندًا في ذلك إلى أجندات دولية مثل 2030 و2063، فضلاً عن مبادرات متعددة الأطراف تسعى إلى مستقبل أكثر عدلاً واستدامة ومرونة.
كما نوّه الوزير بالضغوطات العالمية المتزايدة على الموارد الطبيعية، وتدهور التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، مما يستوجب تبني استجابات منهجية متكاملة تعتمد على حكامة شاملة، وممارسات زراعية صديقة للبيئة، مع تحقيق عدالة اجتماعية وتمويلات مسؤولة. وأكد على ضرورة توظيف المعارف المحلية والابتكار، وضمان وصول عادل إلى غذاء صحي، مع تعبئة التمويلات بشكل فعّال.
وأكد البواري أن المغرب بدأ بالفعل هذا التحول من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تركز على الفلاحة المستدامة وتنمية الرأسمال البشري، إلى جانب إنشاء آلية حكامة قطاعية متكاملة، وتعزيز مرونة الموارد المائية عبر تحلية المياه وترشيد الري، وتفعيل خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، فضلاً عن تنفيذ برامج حماية اجتماعية لضمان الوصول إلى الغذاء الصحي.
وشدد الوزير على أن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الجهود الوطنية ويتطلب تعاونًا تشاركيًا، مع انخراط المغرب الفعّال في الأطر الإقليمية والدولية، خصوصًا على مستوى القارة الإفريقية، من أجل تبادل الخبرات وبناء حلول مشتركة وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
واستعرض البواري المبادرات الملكية التي تدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، مثل “مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”، مؤكداً التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب القائم على التضامن والفعالية.
ويأتي هذا الحدث، الذي يعقد ضمن دينامية قمة الأنظمة الغذائية لعام 2021 والتقييم الأول في 2023، كمحطة مهمة لاستعراض التقدم العالمي في تحويل الأنظمة الغذائية، ولتسريع وتيرة تنفيذ الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة بحلول 2030.
ويُشكل التقييم فرصة حاسمة بعد خمس سنوات فقط من الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة، لتقييم الجهود الوطنية واكتشاف حلول مبتكرة، بالإضافة إلى تعبئة مختلف الفاعلين لبناء أنظمة غذائية مستدامة وشاملة ومرنة
