الرئيسية
مقاربة حقوق الإنسان أساس مكافحة الفساد
أكد زنيبر أن مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية لأي سياسة فعالة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الوقاية يجب أن تكون محور جميع الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على المجتمعات. كما شدد على أهمية إعلان مراكش 2011، الذي يُعتبر "خارطة طريق أساسية" للدول لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين عمل مجلس حقوق الإنسان وتتبع تنفيذ هذا الإعلان.
إنجازات المغرب في مكافحة الفساد
استعرض السفير المغربي التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى دستور 2011 الذي يتضمن قوانين صارمة تعاقب على تضارب المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه. كما أشار إلى إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تملكها المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة.
الآثار السلبية للفساد
تناول زنيبر التأثير السلبي للفساد على المجتمع، حيث يؤدي إلى تقويض التماسك الاجتماعي، وفقدان الثقة في المؤسسات العمومية، وزيادة التفاوتات الاجتماعية. كما يساهم في اختلاس الموارد المخصصة للسياسات والبرامج الضرورية، مما يعيق التمتع بالحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبيئة النظيفة.
التزام المغرب بالآليات الدولية
أكد زنيبر أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الفساد. وأشار إلى أن المغرب يعمل ضمن المجموعة الأساسية التي تضم دولًا مثل الأرجنتين، النمسا، البرازيل، وإندونيسيا، لصياغة قرارات تدعم جهود مكافحة الفساد وتعزز حقوق الإنسان.
أهداف اللقاء
هدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات حقوق الإنسان الدولية. كما سعى إلى تقديم أدوات عملية وتجارب تساعد في سد الفجوة بين جهود مكافحة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مثل "ترانسبارنسي" وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتؤكد جهود المغرب في هذا المجال التزامه بمكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
أكد زنيبر أن مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية لأي سياسة فعالة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الوقاية يجب أن تكون محور جميع الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على المجتمعات. كما شدد على أهمية إعلان مراكش 2011، الذي يُعتبر "خارطة طريق أساسية" للدول لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين عمل مجلس حقوق الإنسان وتتبع تنفيذ هذا الإعلان.
إنجازات المغرب في مكافحة الفساد
استعرض السفير المغربي التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى دستور 2011 الذي يتضمن قوانين صارمة تعاقب على تضارب المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه. كما أشار إلى إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تملكها المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة.
الآثار السلبية للفساد
تناول زنيبر التأثير السلبي للفساد على المجتمع، حيث يؤدي إلى تقويض التماسك الاجتماعي، وفقدان الثقة في المؤسسات العمومية، وزيادة التفاوتات الاجتماعية. كما يساهم في اختلاس الموارد المخصصة للسياسات والبرامج الضرورية، مما يعيق التمتع بالحقوق الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبيئة النظيفة.
التزام المغرب بالآليات الدولية
أكد زنيبر أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الفساد. وأشار إلى أن المغرب يعمل ضمن المجموعة الأساسية التي تضم دولًا مثل الأرجنتين، النمسا، البرازيل، وإندونيسيا، لصياغة قرارات تدعم جهود مكافحة الفساد وتعزز حقوق الإنسان.
أهداف اللقاء
هدف اللقاء إلى تعزيز التكامل بين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات حقوق الإنسان الدولية. كما سعى إلى تقديم أدوات عملية وتجارب تساعد في سد الفجوة بين جهود مكافحة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية مثل "ترانسبارنسي" وائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتؤكد جهود المغرب في هذا المجال التزامه بمكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
