على المستوى العالمي، حل المغرب في المرتبة 100 من بين 165 دولة شملها التقرير، محققاً 50,5 نقطة من أصل 100. وقد تجاوز المغرب دولاً مجاورة مثل تونس التي جاءت في المرتبة 103، والجزائر في 105، ومصر 106، وليبيا 125. ويُعزى هذا الأداء المتقدم إلى النمو الاقتصادي القوي الذي شهده المغرب خلال السنوات الماضية، مع تركيز خاص على تطوير قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن المغرب يواجه تحديات في بعض المؤشرات الفرعية. فعلى سبيل المثال، جاء في المرتبة 102 عالمياً من حيث الأمن والاستقرار، ما يعكس تأثير التوترات الإقليمية التي تواجه المنطقة على مناخ الاستثمار وعلى الشعور بالأمان العام. ورغم ذلك، تسعى المملكة عبر إجراءات محلية متواصلة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين بيئة الأعمال.
أما فيما يخص مؤشر الفرص الاقتصادية، فقد حقق المغرب مركزاً جيداً نسبياً بحلوله في المرتبة 59 عالمياً مع 56,1 نقطة، مستفيداً من الحراك الصناعي والاقتصادي، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة، التي تشكل اليوم دعائم أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية. هذا الحراك الاقتصادي يبرز قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الكبرى وتطوير بنيته التحتية الصناعية بشكل متقدم.
وعلى صعيد جودة الحياة، شمل هذا المؤشر التعليم، الصحة، والبيئة، حيث حصل المغرب على المركز 95 عالمياً مع 62,2 نقطة، وهو ما يدل على تحسن ملموس لكنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من التطوير ليصل إلى المعايير العالمية المتقدمة في هذه المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المواطنين.
أما بالنسبة لحرية التنقل، فقد جاء المغرب في المرتبة 90 عالمياً بحصوله على 29,9 نقطة فقط، مما يعكس محدودية قوة جواز السفر المغربي مقارنة بدول أخرى، وهو عامل يؤثر على حرية تنقل الأفراد والأعمال، ويعد من التحديات التي تسعى المملكة إلى تحسينها من خلال تطوير العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية المتعددة.
وعلى صعيد الحرية المالية، حصد المغرب المرتبة 89 عالمياً مع 46,9 نقطة، وهو تقدم مهم لكنه لا يخلو من الحاجة إلى إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات النظام الجبائي، حرية حركة رؤوس الأموال، وتسريع رقمنة الإدارة العمومية لضمان شفافية وفعالية أكبر في التعاملات المالية.
وقد تصدرت دول مثل سويسرا، الدنمارك، وأستراليا المؤشر العالمي بفضل استقرارها السياسي، جودة حياتها العالية، ونظافة نظمها الاقتصادية. تلتها النرويج، ألمانيا، اليابان، آيسلندا، إيرلندا، فنلندا، وهولندا، التي تتسم بسياسات فعالة في مجالات عدة تجعلها من أفضل البيئات للعيش والعمل.
وخلص التقرير إلى أن المغرب رغم التحديات، يُظهر مرونة اقتصادية وإمكانية حقيقية لجذب استثمارات استراتيجية، مما يجعله مرشحاً للارتقاء أكثر في التصنيفات الدولية. ويشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها المملكة في العقد الأخير بدأت تؤتي ثمارها، مؤهلة المغرب للعب دور أكبر على الصعيد الإقليمي والإفريقي