شراكة استثنائية بأبعاد استراتيجية
تجمع هذه الشراكة كلًا من شركة "ناريفا" التابعة للهولدينغ الملكي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد وُصفت هذه المبادرة بـ"الاستثنائية والعابرة للقطاعات"، ليس فقط بسبب أطرافها، بل بسبب أهدافها التي تنسجم تمامًا مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030.
ويشكل هذا الإعلان امتدادًا للرؤية المشتركة التي رسمها البيان الملكي المغربي الإماراتي المشترك، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا قويًا في المسار التنموي المغربي الأخضر.
مشاريع عملاقة لتحلية المياه والطاقة النظيفة
ترتكز الشراكة على عدة محاور رئيسية:
إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لمواجهة أزمة الإجهاد المائي المتفاقم.
نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر "الطريق السيار للماء"، المشروع الطموح الذي يربط الجنوب بالوسط.
تطوير محطات كهرباء نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة (الرياح، الشمس).
إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد (3000 ميغاواط) لتعزيز مرونة الشبكة الوطنية.
استعادة وتشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، مع توسعة قدرتها إلى 1100 ميغاواط عبر تقنية الدورة المركبة.
استثمار ضخم وتمويل متنوع
تُقدر قيمة الاستثمار في هذه المشاريع بـ130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق عام 2030، وهو رقم يعكس طموح المغرب إلى تحقيق تحول جذري في بنيته التحتية. وسيتوزع التمويل بين "طاقة المغرب" و"ناريفا" بحصص متساوية، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب تمويلات من شركاء عموميين.
نحو سيادة مزدوجة: الماء والطاقة
صرّح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة "طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تُمثّل "نقطة تحول" في مشهد الطاقة والماء في المغرب، كونها تدعم:
الاستقلال الطاقي من خلال الدمج التدريجي للطاقات المتجددة في الحمل الأساسي.
مرونة شبكة الكهرباء الوطنية.
وتعزيز قدرات تحلية المياه استباقًا لتغير المناخ ونُدرة الموارد المائية.
المغرب 2030: مركز إقليمي للطاقة الخضراء
يتجه المغرب بخطى ثابتة ليصبح محورًا إقليميًا للتحول الطاقي، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وإرادته السياسية، والبنية التحتية المتطورة، خاصة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول البيئية المبتكرة.
هذه الشراكة، بنَفَسها الطموح ومكوناتها المالية والتكنولوجية، تفتح للمملكة أفقًا جديدًا نحو تحقيق أمن طاقي ومائي، وموقع استراتيجي في قلب التحولات الإقليمية والدولية للقرن الـ21.
تجمع هذه الشراكة كلًا من شركة "ناريفا" التابعة للهولدينغ الملكي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد وُصفت هذه المبادرة بـ"الاستثنائية والعابرة للقطاعات"، ليس فقط بسبب أطرافها، بل بسبب أهدافها التي تنسجم تمامًا مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030.
ويشكل هذا الإعلان امتدادًا للرؤية المشتركة التي رسمها البيان الملكي المغربي الإماراتي المشترك، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا قويًا في المسار التنموي المغربي الأخضر.
مشاريع عملاقة لتحلية المياه والطاقة النظيفة
ترتكز الشراكة على عدة محاور رئيسية:
إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لمواجهة أزمة الإجهاد المائي المتفاقم.
نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر "الطريق السيار للماء"، المشروع الطموح الذي يربط الجنوب بالوسط.
تطوير محطات كهرباء نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة (الرياح، الشمس).
إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد (3000 ميغاواط) لتعزيز مرونة الشبكة الوطنية.
استعادة وتشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، مع توسعة قدرتها إلى 1100 ميغاواط عبر تقنية الدورة المركبة.
استثمار ضخم وتمويل متنوع
تُقدر قيمة الاستثمار في هذه المشاريع بـ130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) في أفق عام 2030، وهو رقم يعكس طموح المغرب إلى تحقيق تحول جذري في بنيته التحتية. وسيتوزع التمويل بين "طاقة المغرب" و"ناريفا" بحصص متساوية، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب تمويلات من شركاء عموميين.
نحو سيادة مزدوجة: الماء والطاقة
صرّح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة "طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تُمثّل "نقطة تحول" في مشهد الطاقة والماء في المغرب، كونها تدعم:
الاستقلال الطاقي من خلال الدمج التدريجي للطاقات المتجددة في الحمل الأساسي.
مرونة شبكة الكهرباء الوطنية.
وتعزيز قدرات تحلية المياه استباقًا لتغير المناخ ونُدرة الموارد المائية.
المغرب 2030: مركز إقليمي للطاقة الخضراء
يتجه المغرب بخطى ثابتة ليصبح محورًا إقليميًا للتحول الطاقي، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وإرادته السياسية، والبنية التحتية المتطورة، خاصة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول البيئية المبتكرة.
هذه الشراكة، بنَفَسها الطموح ومكوناتها المالية والتكنولوجية، تفتح للمملكة أفقًا جديدًا نحو تحقيق أمن طاقي ومائي، وموقع استراتيجي في قلب التحولات الإقليمية والدولية للقرن الـ21.