الرئيسية
الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والسيادة التكنولوجية
أكد الدكتور مهدي سنين، مسؤول الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة، خلال حوار حول السيادة التكنولوجية، أن الذكاء الاصطناعي يمس ثلاثة أبعاد أساسية للأمم المتحدة: التنمية، حقوق الإنسان، والاستدامة. وأضاف أن هذه التكنولوجيا، رغم مخاطرها المحتملة على الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، تمثل فرصة لتعجيل نمو الدول الناشئة، شريطة الحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية لكل دولة.
وأشار الدكتور سنين إلى أن مفهوم السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي تجاوز الحدود السياسية التقليدية، ليشمل سلسلة القيمة التقنية بالكامل، من الطاقة والبنية التحتية الحاسوبية إلى البيانات والنماذج الخوارزمية. وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لتوفير منتدى دولي للحوار يوازن بين القواعد المشتركة وقرارات السيادة الوطنية.
ومن جانبه، أبرز منير سعدة، مؤسس AI.RE، أن الثورة التكنولوجية الحالية ما زالت في بدايتها، وأن البيانات المتاحة اليوم تمثل فرصة للاستثمارات الصناعية المستدامة. وأضاف أن الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي سيؤمن للدول ميزة تنافسية قوية في المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المتعلقة بتكلفة البنى التحتية وقدرات الحوسبة.
ويشكل رأس المال البشري محورًا أساسيًا في استراتيجية المغرب، إذ شدد منير سعدة على ضرورة إعادة تصور نماذج التكوين لتجهيز الجيل الجديد من المهندسين بالقدرات العملية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية، دون الحاجة إلى بناء نماذج ضخمة ومعقدة. وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الزراعة، ومكافحة التصحر يمكن أن تستفيد مباشرة من النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي، مما يسهم في ظهور شركات ناشئة جديدة وتصدير المواهب المغربية.
وحذر الدكتور سنين من أن المجتمع الدولي يمتلك نافذة فرصة قصيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح أداة اعتيادية، ليحل محله في النقاش العام قريبًا تقنيات أخرى ناشئة مثل الروبوتات المتقدمة والحوسبة العصبية.
إن سنة 2026 تمثل تحولًا استراتيجيًا للمغرب نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، ما يضع المملكة في قلب المنافسة الإقليمية والعالمية، ويتيح لها تعزيز التنمية المستدامة، الصناعة الذكية، وتكوين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل.
وأشار الدكتور سنين إلى أن مفهوم السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي تجاوز الحدود السياسية التقليدية، ليشمل سلسلة القيمة التقنية بالكامل، من الطاقة والبنية التحتية الحاسوبية إلى البيانات والنماذج الخوارزمية. وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لتوفير منتدى دولي للحوار يوازن بين القواعد المشتركة وقرارات السيادة الوطنية.
ومن جانبه، أبرز منير سعدة، مؤسس AI.RE، أن الثورة التكنولوجية الحالية ما زالت في بدايتها، وأن البيانات المتاحة اليوم تمثل فرصة للاستثمارات الصناعية المستدامة. وأضاف أن الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي سيؤمن للدول ميزة تنافسية قوية في المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المتعلقة بتكلفة البنى التحتية وقدرات الحوسبة.
ويشكل رأس المال البشري محورًا أساسيًا في استراتيجية المغرب، إذ شدد منير سعدة على ضرورة إعادة تصور نماذج التكوين لتجهيز الجيل الجديد من المهندسين بالقدرات العملية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية، دون الحاجة إلى بناء نماذج ضخمة ومعقدة. وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الزراعة، ومكافحة التصحر يمكن أن تستفيد مباشرة من النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي، مما يسهم في ظهور شركات ناشئة جديدة وتصدير المواهب المغربية.
وحذر الدكتور سنين من أن المجتمع الدولي يمتلك نافذة فرصة قصيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي قبل أن يصبح أداة اعتيادية، ليحل محله في النقاش العام قريبًا تقنيات أخرى ناشئة مثل الروبوتات المتقدمة والحوسبة العصبية.
إن سنة 2026 تمثل تحولًا استراتيجيًا للمغرب نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، ما يضع المملكة في قلب المنافسة الإقليمية والعالمية، ويتيح لها تعزيز التنمية المستدامة، الصناعة الذكية، وتكوين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل.
