الرئيسية
وشدد عدد من الفاعلين على أن الخطاب الملكي الذي أعقب القرار الأممي وضع الجزائر وغيرها من الأطراف أمام مسؤولياتها التاريخية للانخراط في المسار البنّاء، بدل الاستمرار في النزاع المصطنع الذي استنزف طاقات المنطقة لعقود.
رؤية ملكية واستراتيجية واضحة
وأكد سيدي مختار الجماني، أحد أعيان القبائل الصحراوية، أن القرار الأممي والخطاب الملكي يشكلان محطة فاصلة لترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الحضور المغربي دولياً، مشيراً إلى أن الانتصار الدبلوماسي يعكس نجاعة السياسة الخارجية للمملكة القائمة على الثقة والمصداقية والانفتاح على الشركاء.
وأشار الجماني إلى أن الأقاليم الجنوبية أصبحت اليوم فضاءً منتجاً للفرص ومركزاً للاستثمار والنمو الاقتصادي، بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقت في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما شدد على أن الخطاب الملكي أكد أن الانتصار الدبلوماسي هو انتصار للمنطق الحكيم والشرعية الوطنية، وتعبير عن التلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية المشتركة
من جانبها، اعتبرت العزة لكليلي، رئيسة الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب بجهة العيون الساقية الحمراء، أن القرار الأممي يمثل محطة تاريخية فارقة للقضية الوطنية الأولى، مؤكدة أن الخطاب الملكي الأخير حمل بعداً وطنياً وإنسانياً عميقاً، خاصة بتوجيهه نداءً صادقاً إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة والمساهمة في التنمية.
وأضافت أن تزامن القرار الأممي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء منح الحدث بعداً رمزياً، حيث التقت المسيرة التي وحدت الأرض مع القرار الذي كرّس السيادة المغربية على الصحراء، ما يعكس استمرارية المشروع الوطني تحت القيادة الملكية.
منطق الحوار والسلام والترافع الدولي
وأشار دداي بيبوط، فاعل سياسي وباحث في التاريخ المعاصر، إلى أن القرار الأممي يعكس الوعي الدولي بعدالة الموقف المغربي، ويؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية للمملكة في تعزيز الحوار والسلام بدل التصعيد، وحماية حقوق الصحراويين في الاستقرار والتنمية ضمن السيادة المغربية.
كما أكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، أن القرار يمثل انتصاراً وطنياً خالصاً للمغرب ولشعبه في الأقاليم الجنوبية، ويتيح الفرصة لتعزيز حضور الصحراء المغربية في المحافل الدولية، مع الدعوة إلى مواصلة الترافع الإيجابي وتحصين المكتسبات الوطنية عبر العمل الميداني والانفتاح على الشركاء الدوليين، واستلهام دعوة جلالة الملك للحوار مع الجارة الجزائر لبناء مغرب عربي متكامل ومستقر.
وبهذا القرار الأممي والخطاب الملكي المتبصر، تؤكد المملكة المغربية التزامها بمسار تنموي ديمقراطي وسلمي في الأقاليم الجنوبية، وتفتح صفحة جديدة من التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مع تعزيز السيادة الوطنية ووحدة التراب، في أفق مستقبل مغاربي وإفريقي مشترك يسوده التعاون والازدهار.
رؤية ملكية واستراتيجية واضحة
وأكد سيدي مختار الجماني، أحد أعيان القبائل الصحراوية، أن القرار الأممي والخطاب الملكي يشكلان محطة فاصلة لترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الحضور المغربي دولياً، مشيراً إلى أن الانتصار الدبلوماسي يعكس نجاعة السياسة الخارجية للمملكة القائمة على الثقة والمصداقية والانفتاح على الشركاء.
وأشار الجماني إلى أن الأقاليم الجنوبية أصبحت اليوم فضاءً منتجاً للفرص ومركزاً للاستثمار والنمو الاقتصادي، بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقت في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما شدد على أن الخطاب الملكي أكد أن الانتصار الدبلوماسي هو انتصار للمنطق الحكيم والشرعية الوطنية، وتعبير عن التلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية المشتركة
من جانبها، اعتبرت العزة لكليلي، رئيسة الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب بجهة العيون الساقية الحمراء، أن القرار الأممي يمثل محطة تاريخية فارقة للقضية الوطنية الأولى، مؤكدة أن الخطاب الملكي الأخير حمل بعداً وطنياً وإنسانياً عميقاً، خاصة بتوجيهه نداءً صادقاً إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة والمساهمة في التنمية.
وأضافت أن تزامن القرار الأممي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء منح الحدث بعداً رمزياً، حيث التقت المسيرة التي وحدت الأرض مع القرار الذي كرّس السيادة المغربية على الصحراء، ما يعكس استمرارية المشروع الوطني تحت القيادة الملكية.
منطق الحوار والسلام والترافع الدولي
وأشار دداي بيبوط، فاعل سياسي وباحث في التاريخ المعاصر، إلى أن القرار الأممي يعكس الوعي الدولي بعدالة الموقف المغربي، ويؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية للمملكة في تعزيز الحوار والسلام بدل التصعيد، وحماية حقوق الصحراويين في الاستقرار والتنمية ضمن السيادة المغربية.
كما أكد عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، أن القرار يمثل انتصاراً وطنياً خالصاً للمغرب ولشعبه في الأقاليم الجنوبية، ويتيح الفرصة لتعزيز حضور الصحراء المغربية في المحافل الدولية، مع الدعوة إلى مواصلة الترافع الإيجابي وتحصين المكتسبات الوطنية عبر العمل الميداني والانفتاح على الشركاء الدوليين، واستلهام دعوة جلالة الملك للحوار مع الجارة الجزائر لبناء مغرب عربي متكامل ومستقر.
وبهذا القرار الأممي والخطاب الملكي المتبصر، تؤكد المملكة المغربية التزامها بمسار تنموي ديمقراطي وسلمي في الأقاليم الجنوبية، وتفتح صفحة جديدة من التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مع تعزيز السيادة الوطنية ووحدة التراب، في أفق مستقبل مغاربي وإفريقي مشترك يسوده التعاون والازدهار.
