أوضح الفاطمي أن العنف الذي يتعرض له المعلمون لا يصدر فقط من محيط المدرسة، بل أصبح جزءًا من الواقع اليومي داخل الأقسام. وأشار إلى أن المعلم، الذي كان يُعتبر يوماً ما منارة المجتمع وركيزة التربية، أصبح هدفًا سهلاً للاعتداء في غياب قوانين صارمة تحميه. هذه الاعتداءات غالبًا ما تمر دون عقاب، مما يعكس غياب الإرادة السياسية لحماية الأطر التربوية.
في قلب هذا الواقع المتردي، تعود إلى الواجهة المذكرة الوزارية رقم 14/867، المعروفة بـ"مذكرة البستنة". صدرت هذه المذكرة بهدف محاربة الهدر المدرسي، لكنها حدّت من صلاحيات الإدارة التربوية في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد التلاميذ، مما ساهم في تفشي السلوكيات العنيفة داخل الفصول الدراسية.
وفي ضوء هذه التحديات، طرح الفاطمي تساؤلات حول الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الحماية الجسدية والنفسية للأطر التربوية. كما تساءل عن نية الوزارة في مراجعة أو تعليق العمل بالمذكرة الوزارية، في ظل الاتهامات المتزايدة لها بتشجيع التسيب والعنف.
وأكد على أهمية تعزيز الأمن داخل المدارس العمومية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة اجتماعية. ودعا إلى ضرورة انخراط الوزارة في حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات والفاعلين التربويين لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.
في الختام، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق التلاميذ وضمان بيئة آمنة ومحترمة للمعلمين. إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا جادًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل للمنظومة التعليمية.
آمل أن يكون المقال قد تناول الجوانب المهمة للمشكلة المطروحة. إذا كان لديك أي ملاحظات أو تفاصيل إضافية، فلا تتردد في إخباري
في قلب هذا الواقع المتردي، تعود إلى الواجهة المذكرة الوزارية رقم 14/867، المعروفة بـ"مذكرة البستنة". صدرت هذه المذكرة بهدف محاربة الهدر المدرسي، لكنها حدّت من صلاحيات الإدارة التربوية في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد التلاميذ، مما ساهم في تفشي السلوكيات العنيفة داخل الفصول الدراسية.
وفي ضوء هذه التحديات، طرح الفاطمي تساؤلات حول الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الحماية الجسدية والنفسية للأطر التربوية. كما تساءل عن نية الوزارة في مراجعة أو تعليق العمل بالمذكرة الوزارية، في ظل الاتهامات المتزايدة لها بتشجيع التسيب والعنف.
وأكد على أهمية تعزيز الأمن داخل المدارس العمومية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة اجتماعية. ودعا إلى ضرورة انخراط الوزارة في حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات والفاعلين التربويين لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.
في الختام، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق التلاميذ وضمان بيئة آمنة ومحترمة للمعلمين. إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا جادًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل للمنظومة التعليمية.
آمل أن يكون المقال قد تناول الجوانب المهمة للمشكلة المطروحة. إذا كان لديك أي ملاحظات أو تفاصيل إضافية، فلا تتردد في إخباري