الرئيسية
فقد تحوّلت المجالس المنتخبة في عدد من المدن والجماعات القروية إلى ساحات صراع مفتوح، تسودها الاتهامات بشأن صفقات مشبوهة وخروقات مزعومة، ما يعكس حالة من الاحتقان السياسي الذي يسبق عادة الاستحقاقات الكبرى في المغرب.
تحالفات هشة وصراعات مكلفة
ويرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الحفيظ اليونسي أن النظام الانتخابي المغربي القائم على التحالفات المتعددة داخل الجماعات الترابية، يُفرز في الغالب تركيبات غير منسجمة، ما يجعلها عرضة للانفجار عند أول خلاف.
وأوضح أن “الخلافات داخل المجالس المنتخبة تكون غالباً على حساب الساكنة، من خلال تعطيل الميزانيات أو تعطيل تنفيذ المقررات المهمة”، مبرزاً أن المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “كشفت في منتصف الولاية عن حجم هشاشة هذه التحالفات”.
ويضيف اليونسي أن “بعض المنتخبين يفتقرون إلى الكفاءة وأخلاق المسؤولية، ويعتبرون تعطيل المشاريع أو افتعال الأزمات نوعاً من الذكاء الانتخابي، في حين أن ذلك جريمة في حق التنمية والمواطنين”.
وأكد أن تجاوز هذا “المأزق التدبيري” يتطلب إصلاحاً مزدوجاً، قانونياً ومؤسساتياً من جهة، وأخلاقياً وتنظيمياً من جهة أخرى، من خلال تحمّل الأحزاب والدولة مسؤولية اختيار الكفاءات المؤهلة لتدبير الشأن المحلي.
المعارك السياسية تخرج عن نطاق المعقول
من جانبه، حذر المحلل السياسي عبد الله أبو عوض من الممارسات “الكيدية” التي تطبع بعض سلوكيات المنتخبين، مشيراً إلى أن عدداً منهم “يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه خصومهم السياسيين دون وعي بتأثير ذلك على صورة البلاد داخلياً وخارجياً”.
وأوضح أن “الخطاب الملكي الأخير حمّل الأحزاب السياسية مسؤولية تخليق الممارسة السياسية، وضرورة الانتقال من الحسابات الضيقة إلى خدمة المصلحة الوطنية”، داعياً إلى طرد “مدّعي السياسة” من المشهد الحزبي.
وشدد أبو عوض على أن التنافس السياسي الحقيقي يجب أن يقوم على تقديم البرامج والإقناع والعمل الميداني، لا على “البهرجة واستغلال المناسبات الوطنية لأغراض انتخابية”، لافتاً إلى أن انتخابات 2026 “ينبغي أن تشكل لحظة مساءلة وطنية للأحزاب حول قدرتها على تجديد نخبها ورفع مستوى الممارسة السياسية”.
معركة مفصلية تنتظر المغرب
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة انتخابية ساخنة ستختبر نضج الأحزاب وقدرتها على الانضباط السياسي، في ظل توقعات بأن تشهد الساحة تنافساً حاداً بين المشاريع والرؤى، مقابل دعوات ملكية وشعبية متزايدة إلى تخليق الحياة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
تحالفات هشة وصراعات مكلفة
ويرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الحفيظ اليونسي أن النظام الانتخابي المغربي القائم على التحالفات المتعددة داخل الجماعات الترابية، يُفرز في الغالب تركيبات غير منسجمة، ما يجعلها عرضة للانفجار عند أول خلاف.
وأوضح أن “الخلافات داخل المجالس المنتخبة تكون غالباً على حساب الساكنة، من خلال تعطيل الميزانيات أو تعطيل تنفيذ المقررات المهمة”، مبرزاً أن المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “كشفت في منتصف الولاية عن حجم هشاشة هذه التحالفات”.
ويضيف اليونسي أن “بعض المنتخبين يفتقرون إلى الكفاءة وأخلاق المسؤولية، ويعتبرون تعطيل المشاريع أو افتعال الأزمات نوعاً من الذكاء الانتخابي، في حين أن ذلك جريمة في حق التنمية والمواطنين”.
وأكد أن تجاوز هذا “المأزق التدبيري” يتطلب إصلاحاً مزدوجاً، قانونياً ومؤسساتياً من جهة، وأخلاقياً وتنظيمياً من جهة أخرى، من خلال تحمّل الأحزاب والدولة مسؤولية اختيار الكفاءات المؤهلة لتدبير الشأن المحلي.
المعارك السياسية تخرج عن نطاق المعقول
من جانبه، حذر المحلل السياسي عبد الله أبو عوض من الممارسات “الكيدية” التي تطبع بعض سلوكيات المنتخبين، مشيراً إلى أن عدداً منهم “يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه خصومهم السياسيين دون وعي بتأثير ذلك على صورة البلاد داخلياً وخارجياً”.
وأوضح أن “الخطاب الملكي الأخير حمّل الأحزاب السياسية مسؤولية تخليق الممارسة السياسية، وضرورة الانتقال من الحسابات الضيقة إلى خدمة المصلحة الوطنية”، داعياً إلى طرد “مدّعي السياسة” من المشهد الحزبي.
وشدد أبو عوض على أن التنافس السياسي الحقيقي يجب أن يقوم على تقديم البرامج والإقناع والعمل الميداني، لا على “البهرجة واستغلال المناسبات الوطنية لأغراض انتخابية”، لافتاً إلى أن انتخابات 2026 “ينبغي أن تشكل لحظة مساءلة وطنية للأحزاب حول قدرتها على تجديد نخبها ورفع مستوى الممارسة السياسية”.
معركة مفصلية تنتظر المغرب
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة انتخابية ساخنة ستختبر نضج الأحزاب وقدرتها على الانضباط السياسي، في ظل توقعات بأن تشهد الساحة تنافساً حاداً بين المشاريع والرؤى، مقابل دعوات ملكية وشعبية متزايدة إلى تخليق الحياة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
