أما المتجر الثاني فيرتقب افتتاحه بمدينة جدة، على أن يُخصص للدبلوماسيين غير المسلمين، مشابهًا للنموذج الذي تم تطبيقه في الرياض العام الماضي داخل الحي الدبلوماسي. ولم يصدر عن أرامكو أو عن الجهات الحكومية المختصة أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات.
وتفيد وكالة “رويترز” بأن قائمة المستفيدين من المتجر الموجود بالرياض توسعت مؤخرًا لتشمل حاملي “الإقامة المميزة” من غير المسلمين، بعد سنوات كان الحصول على الكحول خلالها يقتصر على الدبلوماسيين أو على السوق غير الرسمية مثل التخمير المنزلي والسوق السوداء.
وتأتي هذه التحولات في سياق تعديلات اجتماعية وتنظيمية شهدتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، من بينها السماح بأنشطة ترفيهية جديدة وافتتاح دور سينما وتخفيف بعض القيود الاجتماعية. غير أن بيع الكحول يظل محصورًا في فئات محددة، دون أن يشمل عموم السكان، بسبب اعتبارات ثقافية ودينية تحكم هذا الملف.
كما تندرج هذه العمليات ضمن النقاش الدولي المتواصل حول السياسات الاجتماعية في السعودية، خاصة في ظل أهداف رؤية 2030 الرامية إلى جذب مزيد من الزوار والشركات العالمية، وتنويع الاقتصاد. وكان هذا النقاش قد تجدد سابقًا عند تداول تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية السماح بالكحول في بعض الوجهات السياحية، وهي تقارير نفتها السلطات في حينه.
وأعاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الموضوع إلى الواجهة بعد تصريح أشار فيه إلى أن “بعض المسافرين الدوليين يرغبون في توفر الكحول عند زيارتهم للمملكة”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “لم يحدث أي تغيير حتى الآن”، وهي عبارة اعتُبرت مفتوحة على قراءات متعددة بخصوص مستقبل تنظيم هذا الملف
الرئيسية





















































