واعتبرت الدريوش، خلال جلسة برلمانية، أن تطوير منظومة التكوين يندرج ضمن مرتكزات استراتيجية "أليوتيس"، التي تروم خلق كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تحولات القطاع وتعزيز مردوديته. وأضافت أن منظومة التكوين تغطي اليوم تسع جهات من المملكة، وتضم معهداً عالياً و13 مؤسسة للتكوين المهني و4 ملحقات، إلى جانب وحدات بيداغوجية للتكوين التطبيقي في تثمين المنتجات البحرية، وإحداث مزارع نموذجية موزعة على السواحل المتوسطية والأطلسية. وأشارت إلى أن هذه المؤسسات تشتغل وفق المقاربة بالكفاءات، وتسعى لمطابقة برامجها مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية STCW-F، فضلاً عن سعيها لنيل شهادة ISO 21001 ضمن مسار الجودة المعتمد.
وفي إطار رقمنة التعليم البحري، كشفت كاتبة الدولة عن انطلاق برنامج يروم تجهيز كل مؤسسات التكوين بالمعدات الرقمية اللازمة، قصد دعم التعليم عن بُعد وتحقيق التحول الرقمي في القطاع. كما تطرقت إلى الصعوبات التي تواجه الصيد البحري في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحرير السوق سنة 2015 شكّل تحدياً حقيقياً، رغم استمرار الإعفاء من الرسوم الجمركية على المحروقات الموجهة لأسطول الصيد الوطني، وهو امتياز لا يزال سارياً بموجب مرسوم صدر سنة 1985.
وشددت الدريوش على أن الحفاظ على دينامية القطاع تحقق بفضل مجموعة من التدابير المتكاملة، شملت تحسين البنيات التحتية، وتحديث الأسطول، وتوفير تجهيزات السلامة، وتطوير آليات التسويق والتثمين، خاصة في ما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يشكل العمود الفقري للسياسات العمومية في المجال. ولفتت إلى أن هذه المقاربات أسهمت في تحسين دخل البحارة وجذب الشباب نحو المهن البحرية باعتبارها مصدراً لفرص الشغل المستدامة.
كما شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة مواصلة الاستثمار في البحث العلمي البحري، وتطوير أدوات التخطيط المستدام للموارد، بما يضمن الحفاظ على الثروات السمكية والتوازن الإيكولوجي، مؤكدة أن قطاع الصيد البحري يظل مكوناً استراتيجياً في مسار تحقيق السيادة الغذائية والتنمية الاقتصادية للمملكة. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المقررة، وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق الاستدامة والنجاعة