مكاسب الحوار الاجتماعي ودور الشركاء
استهل رئيس الحكومة الاجتماع بتثمين المكاسب المحققة خلال دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. وأكد أن هذه الإنجازات تعد دليلًا على نجاح الحكومة في بناء ذكاء جماعي يعتمد على التوافق بين مختلف الأطراف، مما يعزز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في صياغة الحلول.
كما شدد رئيس الحكومة على إرادة الحكومة القوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، معتبرًا أن هذه المنهجية تمثل خيارًا استراتيجيًا للحكومة. وأبرز أن معالجة هذا الملف تأتي في إطار تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، بما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أنظمة التقاعد
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا شاملًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب، مشيرة إلى المؤشرات المرتبطة بالوضعية الديمغرافية والمالية لهذه الأنظمة. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل بين مختلف الأطراف، بهدف الخروج بتصور موحد يحقق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد ويحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
اللجنة التقنية: نحو إعداد تصور شامل
لتنزيل الإصلاحات المقترحة، ستتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، إعداد مقترح وتصور شامل. وسيكون هذا التصور مدخلاً لضمان ديمومة أنظمة التقاعد، مع مراعاة التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاعتبارات المالية.
مشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من مختلف الأطراف المعنية بملف التقاعد. فقد شارك فيه ممثلو الحكومة، بمن فيهم وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما حضر الاجتماع ممثلو المركزيات النقابية، مثل الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
وعلى مستوى الصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، شارك المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
رؤية الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد
يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو معالجة ملف التقاعد الذي يعد من أبرز الملفات الاجتماعية في المغرب. وتسعى الحكومة إلى تحقيق إصلاح شامل يضمن استدامة الأنظمة المالية المرتبطة بالتقاعد، ويحافظ على حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين. كما تهدف إلى تعزيز التوازن بين متطلبات السلم الاجتماعي وتنافسية المقاولات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويؤكد اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد على التزام الحكومة المغربية بتقديم حلول عملية ومستدامة لهذا الملف الاجتماعي الحيوي. ومع استمرار الحوار الاجتماعي واعتماد منهجية تشاركية، يُنتظر أن تحقق الإصلاحات المقترحة نقلة نوعية في تحسين وضعية أنظمة التقاعد، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
استهل رئيس الحكومة الاجتماع بتثمين المكاسب المحققة خلال دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. وأكد أن هذه الإنجازات تعد دليلًا على نجاح الحكومة في بناء ذكاء جماعي يعتمد على التوافق بين مختلف الأطراف، مما يعزز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في صياغة الحلول.
كما شدد رئيس الحكومة على إرادة الحكومة القوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، معتبرًا أن هذه المنهجية تمثل خيارًا استراتيجيًا للحكومة. وأبرز أن معالجة هذا الملف تأتي في إطار تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، بما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
عرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول أنظمة التقاعد
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا شاملًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب، مشيرة إلى المؤشرات المرتبطة بالوضعية الديمغرافية والمالية لهذه الأنظمة. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل بين مختلف الأطراف، بهدف الخروج بتصور موحد يحقق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد ويحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
اللجنة التقنية: نحو إعداد تصور شامل
لتنزيل الإصلاحات المقترحة، ستتولى اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، إعداد مقترح وتصور شامل. وسيكون هذا التصور مدخلاً لضمان ديمومة أنظمة التقاعد، مع مراعاة التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاعتبارات المالية.
مشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
شهد الاجتماع حضورًا واسعًا من مختلف الأطراف المعنية بملف التقاعد. فقد شارك فيه ممثلو الحكومة، بمن فيهم وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما حضر الاجتماع ممثلو المركزيات النقابية، مثل الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
وعلى مستوى الصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، شارك المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
رؤية الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد
يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو معالجة ملف التقاعد الذي يعد من أبرز الملفات الاجتماعية في المغرب. وتسعى الحكومة إلى تحقيق إصلاح شامل يضمن استدامة الأنظمة المالية المرتبطة بالتقاعد، ويحافظ على حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين. كما تهدف إلى تعزيز التوازن بين متطلبات السلم الاجتماعي وتنافسية المقاولات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويؤكد اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد على التزام الحكومة المغربية بتقديم حلول عملية ومستدامة لهذا الملف الاجتماعي الحيوي. ومع استمرار الحوار الاجتماعي واعتماد منهجية تشاركية، يُنتظر أن تحقق الإصلاحات المقترحة نقلة نوعية في تحسين وضعية أنظمة التقاعد، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المملكة.