مشروع القانون رقم 25.25: تعزيز دور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
يتعلق مشروع القانون الأول بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الخاص بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التي شهدها المرفق القضائي خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون سنة 2008 وضعية قطاع مستقل عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يتماشى مع استقلالية السلطة القضائية التي كرسها دستور 2011. ومن أبرز التعديلات المقترحة تغيير اسم المؤسسة ليصبح "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل"، مع إعادة النظر في مهامها، وتعزيز آليات تنمية مواردها المالية، وتكريس حكامتها الإدارية والمالية لضمان استدامة أفضل لخدماتها.
مشروع القانون رقم 28.25: إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية
يندرج مشروع القانون الثاني في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسرة القضاء، ويهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية. تأتي هذه المؤسسة تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتجسد استقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء.
وستعمل المؤسسة الجديدة على دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، في مجالات الصحة، النقل، السكن، التمدرس، والترفيه. كما ستوفر إطارًا مؤسساتيًا مستقلًا لتقديم هذه الخدمات، بما يضمن تحسين جودة الحياة المهنية والشخصية لفئة القضاة وموظفي السلطة القضائية.
مشروع القانون رقم 74.24: إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
أما المشروع الثالث، فيتعلق بصيغة جديدة لمشروع القانون رقم 74.24 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز العناية والاهتمام بفئة موظفي إدارة السجون، الذين يزاولون مهامهم في ظروف صعبة داخل الفضاءات السجنية.
وتسعى المؤسسة الجديدة إلى توفير خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تشمل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ودعمهم في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والترفيه. كما يحدد المشروع كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة، وأجهزتها المكلفة بتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي لضمان استدامة خدماتها.
رؤية شاملة لتحسين الخدمات الاجتماعية
تعكس هذه المشاريع القانونية الثلاثة رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع العدل وإدارة السجون، بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنظيمية التي عرفتها المملكة. كما تؤكد هذه المشاريع على أهمية الحكامة المالية والإدارية لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، وتوفير إطار مؤسساتي مستقل لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات المرتبطة بالعدالة وإدارة السجون.
وتعد المصادقة على هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الاجتماعية لفئات الموظفين المعنية، وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية. ومع تنفيذ هذه القوانين، يُنتظر أن تشهد المؤسسات المعنية تطورًا ملموسًا في جودة الخدمات المقدمة، بما يُسهم في دعم أداء موظفي العدل وإدارة السجون، وتحقيق الأهداف الكبرى التي تسعى إليها المملكة في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يتعلق مشروع القانون الأول بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الخاص بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التي شهدها المرفق القضائي خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون سنة 2008 وضعية قطاع مستقل عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يتماشى مع استقلالية السلطة القضائية التي كرسها دستور 2011. ومن أبرز التعديلات المقترحة تغيير اسم المؤسسة ليصبح "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل"، مع إعادة النظر في مهامها، وتعزيز آليات تنمية مواردها المالية، وتكريس حكامتها الإدارية والمالية لضمان استدامة أفضل لخدماتها.
مشروع القانون رقم 28.25: إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية
يندرج مشروع القانون الثاني في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسرة القضاء، ويهدف إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية. تأتي هذه المؤسسة تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتجسد استقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء.
وستعمل المؤسسة الجديدة على دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، في مجالات الصحة، النقل، السكن، التمدرس، والترفيه. كما ستوفر إطارًا مؤسساتيًا مستقلًا لتقديم هذه الخدمات، بما يضمن تحسين جودة الحياة المهنية والشخصية لفئة القضاة وموظفي السلطة القضائية.
مشروع القانون رقم 74.24: إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
أما المشروع الثالث، فيتعلق بصيغة جديدة لمشروع القانون رقم 74.24 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز العناية والاهتمام بفئة موظفي إدارة السجون، الذين يزاولون مهامهم في ظروف صعبة داخل الفضاءات السجنية.
وتسعى المؤسسة الجديدة إلى توفير خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تشمل تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ودعمهم في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والترفيه. كما يحدد المشروع كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة، وأجهزتها المكلفة بتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي لضمان استدامة خدماتها.
رؤية شاملة لتحسين الخدمات الاجتماعية
تعكس هذه المشاريع القانونية الثلاثة رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع العدل وإدارة السجون، بما يتماشى مع التحولات القانونية والتنظيمية التي عرفتها المملكة. كما تؤكد هذه المشاريع على أهمية الحكامة المالية والإدارية لضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، وتوفير إطار مؤسساتي مستقل لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات المرتبطة بالعدالة وإدارة السجون.
وتعد المصادقة على هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الاجتماعية لفئات الموظفين المعنية، وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية. ومع تنفيذ هذه القوانين، يُنتظر أن تشهد المؤسسات المعنية تطورًا ملموسًا في جودة الخدمات المقدمة، بما يُسهم في دعم أداء موظفي العدل وإدارة السجون، وتحقيق الأهداف الكبرى التي تسعى إليها المملكة في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.