الرئيسية
وقدّم مشروع القانون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في سياق إصلاحي يروم تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل المركز، وملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة على الصعيد الدولي. ويأتي هذا التعديل في وقت تتزايد فيه رهانات الابتكار والبحث التطبيقي، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة تحديات التحول الرقمي والانتقال الطاقي والأمن الغذائي والصحي.
ويهدف النص الجديد إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عبر تدقيق مهامه وتوسيع مجالات تدخلِه، بما يمكّنه من الاضطلاع بدور أكثر نجاعة في تثمين البحث العلمي وتحفيز الباحثين ودعم مشاريع البحث والابتكار. كما يسعى إلى تعزيز استثمار مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى حلول عملية ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في ربط الجامعة ومراكز البحث بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة التشريعية تمثل فرصة لإعادة تموقع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني كمحور تنسيقي وطني بين مختلف الفاعلين في منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومختبرات بحث ومقاولات ناشئة وقطاعات إنتاجية. كما يمكن أن تفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يعزز تعبئة الموارد المالية والتقنية، ويرفع من تنافسية البحث العلمي المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
غير أن نجاح هذا الورش التشريعي يظل رهيناً بترجمته إلى سياسات تنفيذية واضحة، وإجراءات عملية تمكّن الباحثين من بيئة عمل محفّزة، وتوفّر شروط التمويل والاستقرار المهني، وتُسهِم في الحد من هجرة الكفاءات العلمية. كما يظل التحدي الأكبر في تحويل النصوص القانونية إلى دينامية فعلية تُعيد الثقة في منظومة البحث العلمي، وتُكرّس دورها كرافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
بهذه المصادقة، يوجّه المغرب رسالة مفادها أن البحث العلمي لم يعد ترفاً مؤسسياً، بل خياراً استراتيجياً لمواجهة تحولات العصر، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، قادر على خلق قيمة مضافة وفرص شغل نوعية في المستقبل القريب.
ويهدف النص الجديد إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، عبر تدقيق مهامه وتوسيع مجالات تدخلِه، بما يمكّنه من الاضطلاع بدور أكثر نجاعة في تثمين البحث العلمي وتحفيز الباحثين ودعم مشاريع البحث والابتكار. كما يسعى إلى تعزيز استثمار مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى حلول عملية ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في ربط الجامعة ومراكز البحث بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة التشريعية تمثل فرصة لإعادة تموقع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني كمحور تنسيقي وطني بين مختلف الفاعلين في منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومختبرات بحث ومقاولات ناشئة وقطاعات إنتاجية. كما يمكن أن تفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يعزز تعبئة الموارد المالية والتقنية، ويرفع من تنافسية البحث العلمي المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
غير أن نجاح هذا الورش التشريعي يظل رهيناً بترجمته إلى سياسات تنفيذية واضحة، وإجراءات عملية تمكّن الباحثين من بيئة عمل محفّزة، وتوفّر شروط التمويل والاستقرار المهني، وتُسهِم في الحد من هجرة الكفاءات العلمية. كما يظل التحدي الأكبر في تحويل النصوص القانونية إلى دينامية فعلية تُعيد الثقة في منظومة البحث العلمي، وتُكرّس دورها كرافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
بهذه المصادقة، يوجّه المغرب رسالة مفادها أن البحث العلمي لم يعد ترفاً مؤسسياً، بل خياراً استراتيجياً لمواجهة تحولات العصر، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، قادر على خلق قيمة مضافة وفرص شغل نوعية في المستقبل القريب.
