الرئيسية
وقد قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، هذه المشاريع في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المراسيم تأتي لتأطير عدة جوانب من الإنتاج السينمائي، بهدف تحويله إلى رافعة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص شغل، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة مميزة لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية.
ومن بين هذه المشاريع، صادق المجلس على المرسوم رقم 2.25.482 الذي يحدد شروط وإجراءات تسجيل العقود المتعلقة بالصناعة السينمائية في السجل الوطني للسينما وإمكانية إلغائها، لضمان الشفافية والوضوح في المعاملات.
كما تمت الموافقة على المرسوم رقم 2.25.483 الذي ينظم كيفية مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، ويحدد شروط تقديم طلبات الحصول على تراخيص النشاط، بالإضافة إلى معايير منح الاعتماد الوطني والدولي للأفلام السينمائية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.
وبخصوص المرسوم رقم 2.25.484، فقد أقر المجلس تنظيم عمليات توزيع وتصدير واستيراد الأفلام لأغراض تجارية وثقافية، مع تحديد إجراءات منح تأشيرات الاستغلال التجاري للقاعات السينمائية، مما يعزز تنظيم السوق السينمائي.
وأخيراً، اعتمد مجلس الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.25.485 الذي يؤطر مهنية القطاع السينمائي من خلال تحديد علامات الأستوديوهات وبطاقات المهنيين السينمائيين، وتصنيف أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية، بهدف رفع مستوى الاحترافية والموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي
