الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع المحامين المضربين

وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب التنفيذي للجمعية، عقب إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع والخدمات المهنية في مختلف محاكم المملكة ابتداءً من الثاني من فبراير وإلى أجل غير محدد، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

واستنكرت الجمعية الحقوقية التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون، معتبرة أنها تمس بحقوق وحريات المحامين وقواعد سير العدالة، في تعارض واضح مع أحكام الدستور، خاصة الفصول 117 و118 و120 و128. كما نبهت إلى أن المشروع يتناقض مع القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، الذي يكفل استقلالية المهنة ودورها الحيوي في الدفاع عن الحقوق والحريات، فضلاً عن مخالفته للالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين (هافانا 1990) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وحملت الجمعية وزارة العدل مسؤولية حالة الاحتقان التي تعرفها منظومة العدالة، منتقدة ما وصفته بـ«نهج سياسة الإقصاء والآذان الصماء» في إعداد مشاريع القوانين دون إشراك الفاعلين المعنيين. وأشارت إلى أن التوقف عن العمل جاء نتيجة نضال طويل امتد لأشهر، في ظل تجاهل المطالب المشروعة للمحامين الرامية إلى ضمان ممارسة مهنية سليمة وإقرار قانون يحفظ كرامة المحامي ويصون مكانة المهنة.

وطالبت الجمعية بسحب مشروع القانون رقم 66.23 أو مراجعته مراجعة شاملة وعميقة وفق مقاربة تشاركية حقيقية تحترم الدستور والمعايير الدولية. كما دعت مختلف المتدخلين في صناعة القرار العمومي إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتفادي تمرير مشاريع قوانين قد تمس مكتسبات الحقوق والحريات وتقوض أسس دولة الحق والقانون.

وأكد البيان على رفض الجمعية القاطع لأي تشريع يمس بجوهر مهنة المحاماة أو يفرغ حق الدفاع من مضمونه الدستوري، مؤكدة أن المحامي يشكل ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة ودعامة جوهرية لدولة الحق والقانون.