الجزائر في سباق الدقائق الأخيرة لإفشال مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية: مناورة جديدة تنتهي بخيبة دبلوماسية

وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فقد تناولت المكالمة “أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفي مقدمتها قضية الصحراء”. غير أن مضمون الاتصال سرعان ما كشف أن المسعى الجزائري لم يحقق أهدافه، إذ جاء الموقف الصيني واضحاً ومتزناً، بعيداً عن أي اصطفاف أو دعم لأطروحة الجزائر المنهكة.

فقد شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن “الحل السياسي هو المخرج الأساسي، والأمم المتحدة هي القناة الرئيسية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساس مهم، والحوار والتفاوض هما النهج الصحيح”. وهي صيغة ديبلوماسية متوازنة تنسجم تماماً مع الموقف الدولي العام، وتنسف في الوقت نفسه محاولة الجزائر تسييس الملف أو جره نحو مواقف أحادية تخدم أجندتها الإقليمية.

هذا الرد الصيني، الذي جاء قبل يوم واحد من تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي الجديد حول الصحراء المغربية، مثّل خيبة أمل واضحة للنظام العسكري في الجزائر، الذي لم يجد في بلاغه الرسمي سوى الإشارة العامة إلى “مكالمة هاتفية تناولت مجموعة من القضايا”، دون أي تفصيل لموقف الصين من ملف الصحراء.

ويقرأ مراقبون هذا الصمت الجزائري على أنه انعكاس لحالة العزلة التي بات يعيشها النظام في مواجهة الإجماع الدولي المتنامي حول مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والعملي الوحيد الذي يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وبهذا، يبدو أن محاولات الجزائر المتكررة لتدوير خطابها التقليدي حول “تقرير المصير” لم تعد تلقى آذاناً صاغية، في وقت يزداد فيه الوعي الدولي بأن الجزائر ليست طرفاً محايداً، بل هي الطرف الرئيسي الذي يغذي النزاع الإقليمي المفتعل منذ عقود.

خلاصة القول:
التحرك الجزائري نحو الصين لم يكن سوى خطوة يائسة في سباق دبلوماسي محسوم النتائج سلفاً. فبينما تمضي الدبلوماسية المغربية بثبات في ترسيخ شرعية قضيتها، يجد النظام الجزائري نفسه مرة أخرى في عزلة سياسية تتسع يوماً بعد يوم، مع انكشاف محدودية تحركاته وافتقاره لأي رؤية واقعية تواكب التحولات الإقليمية والدولية المحيطة بملف الصحراء المغربية.