الرئيسية
عطاف: القرار يشكّل أرضية ملزمة لوقف إطلاق النار
وفي ندوة صحفية، أكد وزير الخارجية أن تصويت الجزائر لصالح القرار جاء لأنه يمثل – حسب قوله – “أرضية ملزمة” لوقف إطلاق النار وفتح الباب أمام توفير حماية دولية للفلسطينيين. وأوضح أن بلاده انطلقت من ثلاثة اعتبارات رئيسية:
الأهداف الجوهرية للقرار وما يمكن أن يحققه من مكاسب ميدانية ودبلوماسية.
الخلفيات الكامنة وراء صياغته ورؤية الأطراف الدولية له.
مواقف الفواعل الإقليمية الأكثر تأثيرًا في الملف الفلسطيني.
وأشار عطاف إلى أن القرار “ليس كاملاً ولا مثالياً”، إذ يركّز على مرحلة ما بعد العدوان دون معالجة جذور الصراع الممتد منذ عقود. لكنه شدّد في المقابل على أن الجزائر عملت على إدخال تعديلات جوهرية تدعم المسار السياسي وتضمن عدم المساس بالثوابت الفلسطينية، خصوصًا ما يتصل بإعادة الإعمار وترسيخ رؤية سياسية واضحة للمرحلة المقبلة.
انتقادات داخلية وغضب فصائلي
قرار التصويت لم يمرّ مرور الكرام داخل الجزائر، إذ أثار موجة من الجدل، خاصة مع إعلان فصائل المقاومة في غزة رفضها القاطع للقرار ومطالبتها الجزائر بعدم التصويت لصالحه. ورأى البعض أن التصويت “غريب وغير منسجم” مع الموقف الجزائري التقليدي الداعم للمقاومة الفلسطينية.
غير أن عطاف شدّد على أن الجزائر سعت إلى تحقيق أفضل مكسب ممكن في ظرف دولي معقد، لاسيما في ظل انقسام دولي وضغوط دبلوماسية متعددة.
قرار 2803: ما بين الترحيب والاعتراض
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر أمس الاثنين القرار رقم 2803، الذي صاغته الولايات المتحدة بهدف الانتقال من هدنة هشة في غزة إلى سلام أكثر استدامة، مع وضع إطار لإعادة إعمار القطاع.
وصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار بأغلبية 13 صوتًا، وامتناع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقرار، بينما عارضته الفصائل الفلسطينية المسلحة، خصوصًا بسبب البنود المتعلقة بنشر قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنها تمهيد لـ"وصاية دولية" على القطاع.
ماذا بعد القرار؟
بين التأييد والتحفظ، يبقى القرار 2803 محطة جديدة في مسار معقد للبحث عن تهدئة دائمة وعن صيغة توافقية بين الأطراف الفلسطينية والدولية. أما الموقف الجزائري، فقد كشف وزير خارجيتها أن اختيار بلاده “لم يكن انحيازًا لأي طرف، بل انحيازًا لوقف العدوان وحماية المدنيين”.
ومع استمرار حالة الانقسام الفلسطيني واستمرار الضغوط الدولية، يظل السؤال مطروحًا:
هل ينجح القرار في فتح نافذة سلام حقيقية، أم أنه يشكل مجرد هدنة سياسية عابرة في مشهد مضطرب؟
وفي ندوة صحفية، أكد وزير الخارجية أن تصويت الجزائر لصالح القرار جاء لأنه يمثل – حسب قوله – “أرضية ملزمة” لوقف إطلاق النار وفتح الباب أمام توفير حماية دولية للفلسطينيين. وأوضح أن بلاده انطلقت من ثلاثة اعتبارات رئيسية:
الأهداف الجوهرية للقرار وما يمكن أن يحققه من مكاسب ميدانية ودبلوماسية.
الخلفيات الكامنة وراء صياغته ورؤية الأطراف الدولية له.
مواقف الفواعل الإقليمية الأكثر تأثيرًا في الملف الفلسطيني.
وأشار عطاف إلى أن القرار “ليس كاملاً ولا مثالياً”، إذ يركّز على مرحلة ما بعد العدوان دون معالجة جذور الصراع الممتد منذ عقود. لكنه شدّد في المقابل على أن الجزائر عملت على إدخال تعديلات جوهرية تدعم المسار السياسي وتضمن عدم المساس بالثوابت الفلسطينية، خصوصًا ما يتصل بإعادة الإعمار وترسيخ رؤية سياسية واضحة للمرحلة المقبلة.
انتقادات داخلية وغضب فصائلي
قرار التصويت لم يمرّ مرور الكرام داخل الجزائر، إذ أثار موجة من الجدل، خاصة مع إعلان فصائل المقاومة في غزة رفضها القاطع للقرار ومطالبتها الجزائر بعدم التصويت لصالحه. ورأى البعض أن التصويت “غريب وغير منسجم” مع الموقف الجزائري التقليدي الداعم للمقاومة الفلسطينية.
غير أن عطاف شدّد على أن الجزائر سعت إلى تحقيق أفضل مكسب ممكن في ظرف دولي معقد، لاسيما في ظل انقسام دولي وضغوط دبلوماسية متعددة.
قرار 2803: ما بين الترحيب والاعتراض
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر أمس الاثنين القرار رقم 2803، الذي صاغته الولايات المتحدة بهدف الانتقال من هدنة هشة في غزة إلى سلام أكثر استدامة، مع وضع إطار لإعادة إعمار القطاع.
وصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار بأغلبية 13 صوتًا، وامتناع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقرار، بينما عارضته الفصائل الفلسطينية المسلحة، خصوصًا بسبب البنود المتعلقة بنشر قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنها تمهيد لـ"وصاية دولية" على القطاع.
ماذا بعد القرار؟
بين التأييد والتحفظ، يبقى القرار 2803 محطة جديدة في مسار معقد للبحث عن تهدئة دائمة وعن صيغة توافقية بين الأطراف الفلسطينية والدولية. أما الموقف الجزائري، فقد كشف وزير خارجيتها أن اختيار بلاده “لم يكن انحيازًا لأي طرف، بل انحيازًا لوقف العدوان وحماية المدنيين”.
ومع استمرار حالة الانقسام الفلسطيني واستمرار الضغوط الدولية، يظل السؤال مطروحًا:
هل ينجح القرار في فتح نافذة سلام حقيقية، أم أنه يشكل مجرد هدنة سياسية عابرة في مشهد مضطرب؟
