الرئيسية
وأوضح التنسيق النقابي الوطني أن هذه الإجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الميدانية والتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، وهي تعكس من وجهة نظرهم محاولات غير عادلة لتمويه الرأي العام وتحميل الموظفين ما لا طاقة لهم به.
وأشار البيان الصادر عقب اجتماع التنسيق النقابي الوطني يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن اللقاء، الذي كان مخصصاً لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، تحول إلى فرصة للتأكيد على دعم المهنيين الموقوفين وتسليط الضوء على الوضعية الحرجة التي يشهدها القطاع الصحي.
وشدد التنسيق على أن هذا اللقاء كان فرصة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تعاني منها المؤسسات الصحية، والتي تتمثل في خصاص مهول في الموارد البشرية، وبنيات تحتية مهترئة، وتجهيزات طبية غير كافية، إضافة إلى ضعف الحكامة وشروط العمل غير الملائمة، وهي قضايا أضحت معروفة لدى صناع القرار على مدى عقود.
وانتقد التنسيق ما وصفه بـ“التشهير بمهنيين عبر بلاغ رسمي صادر عن الوزارة”، مؤكدًا أن إحالة أي ملف إلى القضاء ينبغي أن ترافقها إجراءات قانونية سليمة، بعيداً عن أحكام مسبقة أو اتهامات غير مؤكدة، خصوصاً وأن التحقيقات في الملفات ما زالت جارية ولم تُحسم بعد. وأوضح البيان أن هذه الخطوات المسبقة قد تضر بسمعة الموظفين وتضعهم تحت ضغط نفسي كبير، ما يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم الحيوية في خدمة المواطن.
ودعا التنسيق النقابي الوطني إلى رفع التوقيف عن المهنيين الموقوفين فوراً، وضمان عدم حرمانهم من أجورهم ومستحقاتهم المالية، مؤكداً تضامنه المطلق معهم في هذه المرحلة الحساسة. كما شدد على ضرورة تدخل الحكومة والوزارة الوصية لإطلاق إصلاح شامل للقطاع، يربط بين المسؤولية والمحاسبة وفق القانون، ويعالج الاختلالات البنيوية التي أضعفت المنظومة الصحية على مدى سنوات.
وأشار إلى أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل ومستدام تتطلب رؤية استراتيجية واضحة، تستند إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وتحديث البنيات التحتية، وتحسين شروط العمل، وتطوير التجهيزات الطبية، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وأكد التنسيق النقابي الوطني في ختام بيانه عزمه على مواصلة النضال والدفاع عن حقوق مهنيي الصحة، والتصدي لكل محاولات تحميلهم المسؤولية عن إخفاقات المنظومة الصحية التي نتجت عن سياسات حكومية متراكمة ومستمرة عبر السنوات. وشدد على أن الهدف الأساسي للهيئات النقابية هو حماية كرامة الموظفين وتحقيق بيئة عمل عادلة، تتيح لهم ممارسة مهامهم المهنية في ظروف مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان أمنهم الصحي على المدى الطويل.
