الرئيسية
محمد بن عبو: خبير في قضايا المناخ
، ولهذا السبب وبموجب المساهمات الطوعية المحددة وطنيا لاتفاقية باريس ذكرت 100٪ من البلدان الأفريقية القطاع الزراعي كأولوية في استراتيجيتها للتكيف مع تغير المناخ، حيث وضع 58٪ من البلدان هدفا محددا للقطاع الزراعي في هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة كأهم أهداف التخفيف.
وفي مواجهة تغير المناخ يمكن للزراعة أن تكون ناقلا للحلول من خلال تعزيز التقنيات التي تولد منافع مشتركة من حيث التكيف والتخفيف وزيادة إنتاج الغذاء، على سبيل المثال من خلال تعزيز نهج مثل الزراعة الإيكولوجية، حيث هناك حاجة إلى تحول نموذجي نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وإنتاجية، خاصة وأن المزارعين الذين يكيّفون نظم المحاصيل الخاصة بهم مع تغير المناخ يكونون عموما أقل حساسية لانعدام الأمن الغذائي والفقر، ويتمثل أحد التحديات التي يواجهها المزارعون في تقليل كمية الموارد الطبيعية المستخدمة في قطاعهم دون المساس بالمحاصيل وفي نفس الوقت تقليل كميات المدخلات من أجل الحفاظ على هذه الموارد بشكل مستدام.
الأمن الغذائي والزراعة الإيكولوجية
الزراعة الإيكولوجية هي طريقة لتصميم أنظمة الإنتاج التي تعتمد على الوظائف التي توفرها النظم البيئية، إنه يضخمها بينما يهدف إلى تقليل الضغط على البيئة على سبيل المثال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية ومنتجات الصحة النباتية، وما إلى ذلك والحفاظ على الموارد الطبيعية: المياه والطاقة والعناصر المعدنية، وما إلى ذلك، إنها مسألة الاستفادة المثلى من الطبيعة كعامل إنتاج من خلال الحفاظ على قدرتها على التجديد، إنه ينطوي على استخدام مجموعة من التقنيات التي تعتبر المزرعة ككل.
في هذا النهج النظامي، يجب الحفاظ على النتائج التقنية والاقتصادية أو تحسينها مع تحسين الأداء البيئي، وتلعب القطاعات الزراعية والغابات والرعوية، ويمكن أن تلعب أكثر في المستقبل، دورا فعالا في صد تغير المناخ، وعوامل التخفيف الرئيسية لهذه القطاعات في تخزين الكربون في التربة ومنتجات الكتلة الحيوية وعبر استبدال الطاقة بالطاقة الخشبية، وتعتبر اتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، هي الأطر الأساسية للتدخلات في مجال تغير المناخ، تتناول هذه الاتفاقيات ثلاث قضايا بيئية دولية مترابطة: آثار تغير المناخ، ومكافحة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.
وفي مواجهة تغير المناخ يمكن للزراعة أن تكون ناقلا للحلول من خلال تعزيز التقنيات التي تولد منافع مشتركة من حيث التكيف والتخفيف وزيادة إنتاج الغذاء، على سبيل المثال من خلال تعزيز نهج مثل الزراعة الإيكولوجية، حيث هناك حاجة إلى تحول نموذجي نحو نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة وإنتاجية، خاصة وأن المزارعين الذين يكيّفون نظم المحاصيل الخاصة بهم مع تغير المناخ يكونون عموما أقل حساسية لانعدام الأمن الغذائي والفقر، ويتمثل أحد التحديات التي يواجهها المزارعون في تقليل كمية الموارد الطبيعية المستخدمة في قطاعهم دون المساس بالمحاصيل وفي نفس الوقت تقليل كميات المدخلات من أجل الحفاظ على هذه الموارد بشكل مستدام.
الأمن الغذائي والزراعة الإيكولوجية
الزراعة الإيكولوجية هي طريقة لتصميم أنظمة الإنتاج التي تعتمد على الوظائف التي توفرها النظم البيئية، إنه يضخمها بينما يهدف إلى تقليل الضغط على البيئة على سبيل المثال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل استخدام الأسمدة الاصطناعية ومنتجات الصحة النباتية، وما إلى ذلك والحفاظ على الموارد الطبيعية: المياه والطاقة والعناصر المعدنية، وما إلى ذلك، إنها مسألة الاستفادة المثلى من الطبيعة كعامل إنتاج من خلال الحفاظ على قدرتها على التجديد، إنه ينطوي على استخدام مجموعة من التقنيات التي تعتبر المزرعة ككل.
في هذا النهج النظامي، يجب الحفاظ على النتائج التقنية والاقتصادية أو تحسينها مع تحسين الأداء البيئي، وتلعب القطاعات الزراعية والغابات والرعوية، ويمكن أن تلعب أكثر في المستقبل، دورا فعالا في صد تغير المناخ، وعوامل التخفيف الرئيسية لهذه القطاعات في تخزين الكربون في التربة ومنتجات الكتلة الحيوية وعبر استبدال الطاقة بالطاقة الخشبية، وتعتبر اتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، هي الأطر الأساسية للتدخلات في مجال تغير المناخ، تتناول هذه الاتفاقيات ثلاث قضايا بيئية دولية مترابطة: آثار تغير المناخ، ومكافحة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.
خطة عمل المملكة المغربية في مواجهة التغيرات المناخية والأمن الغذائي
تدعم المملكة المغربية تطبيق المساهمات المحددة وطنيا، إن دعم قطاع الزراعة في المساهمات الوطنية في اتفاقية باريس هو دليل إرشادي لعملنا، أنشأت الوكالة الفرنسية للتنمية "مرفق العمل التكيفي"، بميزانية قدرها 30 مليون يورو يتم نشرها في 15 دولة، لدعمها في مسارات تنميتها منخفضة الكربون والمرنة لاسيما في القطاع الزراعي، تدعم فرنسا المشاريع الإقليمية والوطنية في مجال البيئة الزراعية، مثل دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للتحول الزراعي البيئي في غرب إفريقيا، ويتضمن هذا الدعم للانتقال الزراعي البيئي دعم الجوانب الفنية والتنظيمية والمؤسسية، إن مسألة تدريب المزارعين وخاصة صغار المزارعين وكذلك المدربين أمر أساسي، وهكذا، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية برامج تدريب للمديرين التنفيذيين والفنيين والمزارعين، مثل شبكة التدريب الزراعي والريفي، والتي تتضمن وحدات تدريبية في مجال البيئة الزراعية، وبعد ذلك يجب أن تكون الأساليب المستدامة لاستغلال المناطق الجافة بما في ذلك الرعي حيث يجب أن تكون موحدة، ويجب تسهيل التنظيم المكاني والاجتماعي لحركات القطيع من خلال الاستثمارات، ويمكن تنفيذ ممرات التكاثر من أجل الحفاظ على مناطق التكاثرفي مقابل ذلك تدعم فرنسا مشروع الدعم الإقليمي للرعي في منطقة الساحل والذي يهدف إلى تعزيز إنتاجية واستدامة ومرونة سبل عيش السكان الرعويين، وتدعو فرنسا في المنتديات الدولية إلى الاعتراف بالزراعة كقطاع رئيسي ، وتقديم حلول فيما يتعلق بالتكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكذلك التخفيف.
استخدام المعلومات المناخية لإجراء تقييمات الأثر
واستخدمت الدراسة في المغرب الإسقاطات المناخية الخاضعة لتصغير النطاق الإحصائي، إن زيادة قوة الحوسبة والتقدم في البحث العلمي يجعل من الممكن استخدام النماذج المناخية الإقليمية لتوفير المعلومات المناخية على نطاق مكاني أصغر، يمكن للنموذج الديناميكي الإقليمي أن ينتج إسقاطات لجميع المتغيرات المناخية متسقة ماديا وديناميكيا وهيدرولوجيا مع بعضها البعض، في حين أن نماذج المناخ العالمي يمكن أن تجري عمليات محاكاة متعددة العقود مع تباعد شبكي يزيد عن 100 كيلومتر، يمكن أن تنخفض نماذج المناخ الإقليمية إلى تباعد شبكي يبلغ 10 كيلومترات أو حتى أقل.
من خلال الدراسة المغربية كان من الضروري مرارا وتكرارا من أجل تفسير النتيجة ، فهم البيانات المناخية بشكل صحيح وانتشار الأخطاء في نماذج المحاصيل، من أجل تعزيز الاستخدام الصحيح للبيانات المناخية يجب تشجيع العلاقة بين علماء المناخ والباحثين الذين يعملون على تطبيقات التأثيرات المادية والاجتماعية. في الواقع، يجب أن يفهم واضعو نماذج المناخ بشكل أفضل احتياجات المستخدمين النهائيين فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالمتغيرات المطلوبة، وشكل البيانات، والتردد الزمني، والمقياس المكاني، وطول فترة البيانات، قبل كل شيء، علماء المناخ مسؤولون عن تقديم المشورة حول كيفية استخدام البيانات بشكل صحيح في التطبيقات وتفسير نتائج نماذج التأثير. من ناحية أخرى، يحتاج الباحثون المعنيون بالتأثير إلى التأكد من استخدام البيانات المناخية للغرض الذي صُممت من أجله وأن يفهموا بدقة الافتراضات وعدم اليقين المرتبط بها.
ويتركز السكان المعرضون للخطر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مع توقعات الوصول إلى المياه العذبة في سياق تغير المناخ باعتبارها متغيرا رئيسيًا في تقييم الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد تبين أن نماذج المناخ العالمي لا تتفق بالضرورة مع التوقعات المتعلقة باتجاه تطور هطول الأمطار في خطوط العرض المنخفضة إلى المتوسطة، والتي تتزامن مع منطقة مناخية قاحلة تؤوي السكان المعرضين للخطر والزراعة البعلية، منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب هي واحدة من الأماكن القليلة التي تتفق فيها معظم النماذج على أن هطول الأمطار سينخفض في المستقبل. لتقييم الأمن الغذائي في المناطق التي لا تكون فيها النماذج مجهزة بشكل جيد لتوقع هطول الأمطار، يجب توخي مزيد من الحذر عند اختيار النماذج المناخية ومخرجات النماذج التي سيتم استخدامها.
في الواقع، يمكن الوصول إلى استنتاجات مختلفة جذريا حول التنمية المستقبلية للزراعة البعلية باستخدام بيانات من نماذج مناخية مختلفة، وينطبق هذا أيضا على سيناريوهات الانبعاثات، من الممكن الحصول على مجموعة واسعة من التوقعات المستقبلية اعتمادًا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن يؤخذ عدم اليقين هذا في الاعتبار في النتائج التي تم الحصول عليها من خلال نموذج المحاصيل من مخرجات نموذج المناخ، لا تهدف هذه إلى التنبؤ بدقة بالمستقبل ، بل تشير إلى كيفية تفاعل الأنظمة المناخية مع التغيرات في التأثير، لا يكون انخفاض محصول الشعير بنسبة 20٪ في موقع معين بحلول عام 2030 دقيقا إلا إذا كانت الافتراضات الموضوعة في إطار سيناريو الانبعاث وعدد من الافتراضات المتعلقة بالنماذج المناخية وأنماط الاستزراع صحيحة. قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على نماذج التأثير إلى منع تطوير تدابير التكيف السليمة.
ويقدم مركز نشر البيانات التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة واسعة من نتائج الإسقاط التي تم الحصول عليها من مجموعة من النماذج المناخية وسيناريوهات الانبعاثات، ومع ذلك غالبا ما تفتقر دراسات الأثر إلى الموارد اللازمة لاستخدام جميع البيانات المتاحة، وترتبط تكلفة هذه الدراسات بالحاجة إلى تصغير حجم البيانات لتحقيق الدقة المكانية القابلة للاستخدام، تم تصميم معظم النماذج المصغرة لاستخدام نتائج نموذجين مناخيين عالميين فقط، موارد الحوسبة محدودة، في حين أن دراسات الأثر لا تستطيع تحمل استخدام النتائج من سيناريوهات الانبعاثات المتعددة ونماذج المناخ العالمي ، يجب تفسير تلك من نماذج التأثير .
تدعم المملكة المغربية تطبيق المساهمات المحددة وطنيا، إن دعم قطاع الزراعة في المساهمات الوطنية في اتفاقية باريس هو دليل إرشادي لعملنا، أنشأت الوكالة الفرنسية للتنمية "مرفق العمل التكيفي"، بميزانية قدرها 30 مليون يورو يتم نشرها في 15 دولة، لدعمها في مسارات تنميتها منخفضة الكربون والمرنة لاسيما في القطاع الزراعي، تدعم فرنسا المشاريع الإقليمية والوطنية في مجال البيئة الزراعية، مثل دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للتحول الزراعي البيئي في غرب إفريقيا، ويتضمن هذا الدعم للانتقال الزراعي البيئي دعم الجوانب الفنية والتنظيمية والمؤسسية، إن مسألة تدريب المزارعين وخاصة صغار المزارعين وكذلك المدربين أمر أساسي، وهكذا، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية برامج تدريب للمديرين التنفيذيين والفنيين والمزارعين، مثل شبكة التدريب الزراعي والريفي، والتي تتضمن وحدات تدريبية في مجال البيئة الزراعية، وبعد ذلك يجب أن تكون الأساليب المستدامة لاستغلال المناطق الجافة بما في ذلك الرعي حيث يجب أن تكون موحدة، ويجب تسهيل التنظيم المكاني والاجتماعي لحركات القطيع من خلال الاستثمارات، ويمكن تنفيذ ممرات التكاثر من أجل الحفاظ على مناطق التكاثرفي مقابل ذلك تدعم فرنسا مشروع الدعم الإقليمي للرعي في منطقة الساحل والذي يهدف إلى تعزيز إنتاجية واستدامة ومرونة سبل عيش السكان الرعويين، وتدعو فرنسا في المنتديات الدولية إلى الاعتراف بالزراعة كقطاع رئيسي ، وتقديم حلول فيما يتعلق بالتكيف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكذلك التخفيف.
استخدام المعلومات المناخية لإجراء تقييمات الأثر
واستخدمت الدراسة في المغرب الإسقاطات المناخية الخاضعة لتصغير النطاق الإحصائي، إن زيادة قوة الحوسبة والتقدم في البحث العلمي يجعل من الممكن استخدام النماذج المناخية الإقليمية لتوفير المعلومات المناخية على نطاق مكاني أصغر، يمكن للنموذج الديناميكي الإقليمي أن ينتج إسقاطات لجميع المتغيرات المناخية متسقة ماديا وديناميكيا وهيدرولوجيا مع بعضها البعض، في حين أن نماذج المناخ العالمي يمكن أن تجري عمليات محاكاة متعددة العقود مع تباعد شبكي يزيد عن 100 كيلومتر، يمكن أن تنخفض نماذج المناخ الإقليمية إلى تباعد شبكي يبلغ 10 كيلومترات أو حتى أقل.
من خلال الدراسة المغربية كان من الضروري مرارا وتكرارا من أجل تفسير النتيجة ، فهم البيانات المناخية بشكل صحيح وانتشار الأخطاء في نماذج المحاصيل، من أجل تعزيز الاستخدام الصحيح للبيانات المناخية يجب تشجيع العلاقة بين علماء المناخ والباحثين الذين يعملون على تطبيقات التأثيرات المادية والاجتماعية. في الواقع، يجب أن يفهم واضعو نماذج المناخ بشكل أفضل احتياجات المستخدمين النهائيين فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالمتغيرات المطلوبة، وشكل البيانات، والتردد الزمني، والمقياس المكاني، وطول فترة البيانات، قبل كل شيء، علماء المناخ مسؤولون عن تقديم المشورة حول كيفية استخدام البيانات بشكل صحيح في التطبيقات وتفسير نتائج نماذج التأثير. من ناحية أخرى، يحتاج الباحثون المعنيون بالتأثير إلى التأكد من استخدام البيانات المناخية للغرض الذي صُممت من أجله وأن يفهموا بدقة الافتراضات وعدم اليقين المرتبط بها.
ويتركز السكان المعرضون للخطر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مع توقعات الوصول إلى المياه العذبة في سياق تغير المناخ باعتبارها متغيرا رئيسيًا في تقييم الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فقد تبين أن نماذج المناخ العالمي لا تتفق بالضرورة مع التوقعات المتعلقة باتجاه تطور هطول الأمطار في خطوط العرض المنخفضة إلى المتوسطة، والتي تتزامن مع منطقة مناخية قاحلة تؤوي السكان المعرضين للخطر والزراعة البعلية، منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب هي واحدة من الأماكن القليلة التي تتفق فيها معظم النماذج على أن هطول الأمطار سينخفض في المستقبل. لتقييم الأمن الغذائي في المناطق التي لا تكون فيها النماذج مجهزة بشكل جيد لتوقع هطول الأمطار، يجب توخي مزيد من الحذر عند اختيار النماذج المناخية ومخرجات النماذج التي سيتم استخدامها.
في الواقع، يمكن الوصول إلى استنتاجات مختلفة جذريا حول التنمية المستقبلية للزراعة البعلية باستخدام بيانات من نماذج مناخية مختلفة، وينطبق هذا أيضا على سيناريوهات الانبعاثات، من الممكن الحصول على مجموعة واسعة من التوقعات المستقبلية اعتمادًا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يجب أن يؤخذ عدم اليقين هذا في الاعتبار في النتائج التي تم الحصول عليها من خلال نموذج المحاصيل من مخرجات نموذج المناخ، لا تهدف هذه إلى التنبؤ بدقة بالمستقبل ، بل تشير إلى كيفية تفاعل الأنظمة المناخية مع التغيرات في التأثير، لا يكون انخفاض محصول الشعير بنسبة 20٪ في موقع معين بحلول عام 2030 دقيقا إلا إذا كانت الافتراضات الموضوعة في إطار سيناريو الانبعاث وعدد من الافتراضات المتعلقة بالنماذج المناخية وأنماط الاستزراع صحيحة. قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على نماذج التأثير إلى منع تطوير تدابير التكيف السليمة.
ويقدم مركز نشر البيانات التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مجموعة واسعة من نتائج الإسقاط التي تم الحصول عليها من مجموعة من النماذج المناخية وسيناريوهات الانبعاثات، ومع ذلك غالبا ما تفتقر دراسات الأثر إلى الموارد اللازمة لاستخدام جميع البيانات المتاحة، وترتبط تكلفة هذه الدراسات بالحاجة إلى تصغير حجم البيانات لتحقيق الدقة المكانية القابلة للاستخدام، تم تصميم معظم النماذج المصغرة لاستخدام نتائج نموذجين مناخيين عالميين فقط، موارد الحوسبة محدودة، في حين أن دراسات الأثر لا تستطيع تحمل استخدام النتائج من سيناريوهات الانبعاثات المتعددة ونماذج المناخ العالمي ، يجب تفسير تلك من نماذج التأثير .
وفي المثال المغربي أحد الافتراضات الرئيسية هو أن الممارسات الزراعية الحالية ستبقى دون تغيير في المستقبل، ومع ذلك نشك كثيرا في أن هذه الفرضية سيتم التحقق منها حتى نهاية القرن، ما يهمنا أكثر هو المستقبل القريب، لنقل حتى عام 2030 من أجل تصميم تدابير التكيف المناسبة للظروف المحلية والتنبؤات المناخية والبدء في تطبيقها، ويطلب، نظرا لأن إشارة بداية تغير المناخ قد تكون مخفية وراء التقلبات المناخية الكبيرة فقد يكون من المفيد في العقود القادمة إجراء تنبؤات لعام 2100 وإعادتها عن طريق الاستيفاء حتى عام 2030، لا تأخذ حتى توقعات إنتاج المحاصيل حرفيًا للنهاية القرن، كما سنرى إذا أخذنا في الاعتبار الصورة التي قدمتها الزراعة قبل 100 عام، في حين أن الأفق الزمني الذي يجب أن نركز عليه من منظور الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ هو العشرين عاما القادمة، فإن التنبؤات المناخية خلال هذا الإطار الزمني غير مفهومة تماما ومحدودة، في هذا الصدد، فإن اختيار موضوع المؤتمر العالمي الثالث للمناخ مثالي، بدأ علماء المناخ في معالجة هذه المشكلة الخطيرة، ستوفر تقوية المهارات في التنبؤ بالمناخ العقدي، جنبا إلى جنب مع تصغير النطاق معلومات أكثر صحة لإجراء تقييمات الأثر التي تؤثر على الأمن الغذائي مثل محاكاة المحاصيل أو نمذجة مستجمعات المياه من بين أمور أخرى.
استراتيجيات التكيف في القطاع الزراعي
بغض النظر عن الالتزامات الدولية للحد من غازات الاحتباس الحراري، فإن درجة معينة من تغير المناخ أمر لا مفر منه، من المتوقع أن يستمر متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع لعقود قليلة على الأقل، هناك حاجة ملحة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، للتكيف مع تغير المناخ، الأنشطة التي تم تنفيذها بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتمثل في تنظيم حلقات عمل دولية في مناطق مختلفة - مثل الندوة الدولية حول تغير المناخ والأمن الغذائي في جنوب آسيا والمنعقدة بدكا بنغلاديش شهر غشت 2008 أو "ورشة العمل الدولية حول التكيف مع المناخ" التغيير في غرب أفريقيا'' المنعقدة في واغادوغو بوركينا فاسو شهر أبريل 2009، حيث يجمع بين ممثلي الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووزارات الزراعة وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية التي جاءت لمناقشة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ التي سيتم تنفيذها على المستوى الإقليمي وصياغة التوصيات ذات الصلة للمناطق المعرضة للخطر، وتطلع دراسات الأثر المذكورة في الأقسام السابقة صانعي القرار في المناطق والقطاعات المعرضة للخطر حتى يتمكنوا من تخطيط تدابير التكيف، وتساعد منظمة الأغذية والزراعة مزارعي الكفاف من خلال تقديم المساعدة الفنية لتجهيز أنفسهم للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، لنفترض بادئ ذي بدء أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من التعرض لتقلب المناخ الحالي، في هذه الحالة هناك الكثير من القواسم المشتركة بين التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.
ويتبع مشروع منظمة الأغذية والزراعة الجاري في بنغلاديش نهجًا شاملا لتكييف سبل العيش من خلال اتخاذ الإجراءات العملية التالية على المستوى المحلي: إدارة زراعية أفضل، وتنويع الدخل، وتعزيز خدمات الإرشاد، واختبار تقنيات المواجهة الموصى بها، يمكن للمزارعين التكيف عن طريق تغيير جدول الزراعة واختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للمناخ الأكثر حرارة وجفافا أو رطوبة، زيادة استخدام الأسمدة من شأنه أن يزيد العائد لكل وحدة مساحة، من شأن الري الجيد والإدارة الفعالة لمستجمعات المياه أن تقلل من الإجهاد المائي، والذي من المرجح أن يتفاقم في أوقات تغير المناخ.
ويمكن أن يؤدي الاستخدام العملي للبيانات والتنبؤات المناخية، بما في ذلك التنبؤات الموسمية، إلى تحسين مرونة أنظمة الإنتاج الزراعي بشكل كبير، يساعد موظفو الإرشاد المزارعين على ممارسة تقنيات وأساليب الزراعة الجديدة، تستهدف المنظمة في المقام الأول الوكلاء الأقرب للمزارعين في هذا المجال، وتقوم بتطوير أداة للتعلم الإلكتروني لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ في الزراعة، هذه الدورة، التي يمكن استخدامها في الفصل الدراسي أو كدراسة ذاتية، تعلم أساسيات تغير المناخ وتساعد المتعلمين على التخطيط لتدابير التكيف خطوة بخطوة.
تدابير التخفيف عزل الكربون نموذجا
العديد من حلول التكيف المقدمة للزراعة لها فائدة موازية من حيث التخفيف سهلة التنفيذ، ويمكن اعتمادها دون تأخير، قطاعا الزراعة والغابات مسؤولان عن ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ ويساهمان في تقديم المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز، يعد تسخير إمكانات التخفيف القوية التي توفرها هذه القطاعات أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هدف طموح لخفض غازات الاحتباس الحراري، وربما يكون عزل الكربون في التربة هو الذي يوفر أكبر إمكانات من حيث محتوى ثاني أكسيد الكربون، النطاق التقني للتخفيف في الزراعة، على الصعيد العالمي، هو حوالي 5.5 جيغا طن سنويا من نسبة مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو رقم يمكن أن يساهم فيه عزل الكربون في التربة بنسبة تصل إلى 89٪ تقريبا، يمكن توقع تحقيق تخفيضات كبيرة في محتوى الكربون بتكلفة منخفضة نسبيا من خلال تحسين إدارة الأراضي في جميع المناطق المناخية وفي مجموعة واسعة من النظم الزراعية.
ويمكن للعديد من ممارسات إدارة الأراضي تجديد الأراضي غير المنتجة والتربة والنظم البيئية للمساعدة في زيادة محتوى الكربون العضوي في التربة مع تحسين جودة التربة وصحتها، وتشمل هذه الزراعة العضوية، وطرق الحرث الصون، والتغطية، ومحاصيل الغطاء، والإدارة المتكاملة للمغذيات، والحراجة الزراعية وإدارة أفضل للمراعي والمراعي، وتؤدي الإدارة الأفضل للمغذيات أيضا إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز مع تعزيز عزل الكربون في التربة، وتوفر ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تزيد محتوى التربة من الكربون فوائد متعددة: زيادة خصوبة التربة، وتحسين التنوع البيولوجي فوق سطح الأرض ، وتحسين قدرة التربة على تخزين المياه، سوف تتعلم سبل العيش الريفية مقاومة تغير المناخ من خلال تحسين أو استقرار إنتاجيتها، وتوفير خدمات النظام البيئي المختلفة وعكس اتجاه التدهور البيئي والتصحر.
في حين أن تغير المناخ يؤثر على أصحاب الحيازات الصغيرة بأكثر من طريقة، فإن تحسين التنبؤ بالمناخ والاستخدام الحكيم للمعلومات المناخية يمكن أن يلهم جميع الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، من المزارعين إلى السلطات، لاعتماد تدابير مستنيرة للتكيف والتخفيف، تتمتع الزراعة بإمكانية عالية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع فوائد متعددة من حيث التكيف والتنمية الريفية. ومع ذلك، فإن المفاوضات بشأن تغير المناخ لم تعترف حتى الآن بشكل كافٍ بأهمية مركزية هذا القطاع.
في يونيو 2008، استضافت منظمة الأغذية والزراعة مؤتمرا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي العالمي تحت عنوان "تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، كانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة العالم لمعالجة القضية الحقيقية للغذاء في مواجهة تغير المناخ، واتفقوا على الحاجة الملحة لمساعدة البلدان النامية على زيادة المحاصيل وزيادة الاستثمار في الزراعة ومعالجة المشكلة من خلال تدابير التخفيف والتكيف، وبالنظر إلى الزيادة المطردة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والارتفاع السريع في درجات الحرارة، ستكون السنوات العشرين القادمة هي الفترة الأكثر حسما لتنفيذ هذه التدابير. مع اقتراب الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كوبنهاغن، حان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي على مكافحة تغير المناخ مع تحسين سلامة الأغذية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار استيراد الحبوب والانخفاض المتوقع في الإنتاج ، لا يزال المغرب يتمتع برؤية واضحة لمصادر الإمداد.
استراتيجيات التكيف في القطاع الزراعي
بغض النظر عن الالتزامات الدولية للحد من غازات الاحتباس الحراري، فإن درجة معينة من تغير المناخ أمر لا مفر منه، من المتوقع أن يستمر متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع لعقود قليلة على الأقل، هناك حاجة ملحة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية ، للتكيف مع تغير المناخ، الأنشطة التي تم تنفيذها بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتمثل في تنظيم حلقات عمل دولية في مناطق مختلفة - مثل الندوة الدولية حول تغير المناخ والأمن الغذائي في جنوب آسيا والمنعقدة بدكا بنغلاديش شهر غشت 2008 أو "ورشة العمل الدولية حول التكيف مع المناخ" التغيير في غرب أفريقيا'' المنعقدة في واغادوغو بوركينا فاسو شهر أبريل 2009، حيث يجمع بين ممثلي الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووزارات الزراعة وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية التي جاءت لمناقشة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ التي سيتم تنفيذها على المستوى الإقليمي وصياغة التوصيات ذات الصلة للمناطق المعرضة للخطر، وتطلع دراسات الأثر المذكورة في الأقسام السابقة صانعي القرار في المناطق والقطاعات المعرضة للخطر حتى يتمكنوا من تخطيط تدابير التكيف، وتساعد منظمة الأغذية والزراعة مزارعي الكفاف من خلال تقديم المساعدة الفنية لتجهيز أنفسهم للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ، لنفترض بادئ ذي بدء أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من التعرض لتقلب المناخ الحالي، في هذه الحالة هناك الكثير من القواسم المشتركة بين التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.
ويتبع مشروع منظمة الأغذية والزراعة الجاري في بنغلاديش نهجًا شاملا لتكييف سبل العيش من خلال اتخاذ الإجراءات العملية التالية على المستوى المحلي: إدارة زراعية أفضل، وتنويع الدخل، وتعزيز خدمات الإرشاد، واختبار تقنيات المواجهة الموصى بها، يمكن للمزارعين التكيف عن طريق تغيير جدول الزراعة واختيار الأصناف الأكثر ملاءمة للمناخ الأكثر حرارة وجفافا أو رطوبة، زيادة استخدام الأسمدة من شأنه أن يزيد العائد لكل وحدة مساحة، من شأن الري الجيد والإدارة الفعالة لمستجمعات المياه أن تقلل من الإجهاد المائي، والذي من المرجح أن يتفاقم في أوقات تغير المناخ.
ويمكن أن يؤدي الاستخدام العملي للبيانات والتنبؤات المناخية، بما في ذلك التنبؤات الموسمية، إلى تحسين مرونة أنظمة الإنتاج الزراعي بشكل كبير، يساعد موظفو الإرشاد المزارعين على ممارسة تقنيات وأساليب الزراعة الجديدة، تستهدف المنظمة في المقام الأول الوكلاء الأقرب للمزارعين في هذا المجال، وتقوم بتطوير أداة للتعلم الإلكتروني لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ في الزراعة، هذه الدورة، التي يمكن استخدامها في الفصل الدراسي أو كدراسة ذاتية، تعلم أساسيات تغير المناخ وتساعد المتعلمين على التخطيط لتدابير التكيف خطوة بخطوة.
تدابير التخفيف عزل الكربون نموذجا
العديد من حلول التكيف المقدمة للزراعة لها فائدة موازية من حيث التخفيف سهلة التنفيذ، ويمكن اعتمادها دون تأخير، قطاعا الزراعة والغابات مسؤولان عن ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ ويساهمان في تقديم المصادر الرئيسية لانبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز، يعد تسخير إمكانات التخفيف القوية التي توفرها هذه القطاعات أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هدف طموح لخفض غازات الاحتباس الحراري، وربما يكون عزل الكربون في التربة هو الذي يوفر أكبر إمكانات من حيث محتوى ثاني أكسيد الكربون، النطاق التقني للتخفيف في الزراعة، على الصعيد العالمي، هو حوالي 5.5 جيغا طن سنويا من نسبة مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو رقم يمكن أن يساهم فيه عزل الكربون في التربة بنسبة تصل إلى 89٪ تقريبا، يمكن توقع تحقيق تخفيضات كبيرة في محتوى الكربون بتكلفة منخفضة نسبيا من خلال تحسين إدارة الأراضي في جميع المناطق المناخية وفي مجموعة واسعة من النظم الزراعية.
ويمكن للعديد من ممارسات إدارة الأراضي تجديد الأراضي غير المنتجة والتربة والنظم البيئية للمساعدة في زيادة محتوى الكربون العضوي في التربة مع تحسين جودة التربة وصحتها، وتشمل هذه الزراعة العضوية، وطرق الحرث الصون، والتغطية، ومحاصيل الغطاء، والإدارة المتكاملة للمغذيات، والحراجة الزراعية وإدارة أفضل للمراعي والمراعي، وتؤدي الإدارة الأفضل للمغذيات أيضا إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروز مع تعزيز عزل الكربون في التربة، وتوفر ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تزيد محتوى التربة من الكربون فوائد متعددة: زيادة خصوبة التربة، وتحسين التنوع البيولوجي فوق سطح الأرض ، وتحسين قدرة التربة على تخزين المياه، سوف تتعلم سبل العيش الريفية مقاومة تغير المناخ من خلال تحسين أو استقرار إنتاجيتها، وتوفير خدمات النظام البيئي المختلفة وعكس اتجاه التدهور البيئي والتصحر.
في حين أن تغير المناخ يؤثر على أصحاب الحيازات الصغيرة بأكثر من طريقة، فإن تحسين التنبؤ بالمناخ والاستخدام الحكيم للمعلومات المناخية يمكن أن يلهم جميع الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، من المزارعين إلى السلطات، لاعتماد تدابير مستنيرة للتكيف والتخفيف، تتمتع الزراعة بإمكانية عالية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع فوائد متعددة من حيث التكيف والتنمية الريفية. ومع ذلك، فإن المفاوضات بشأن تغير المناخ لم تعترف حتى الآن بشكل كافٍ بأهمية مركزية هذا القطاع.
في يونيو 2008، استضافت منظمة الأغذية والزراعة مؤتمرا رفيع المستوى حول الأمن الغذائي العالمي تحت عنوان "تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، كانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة العالم لمعالجة القضية الحقيقية للغذاء في مواجهة تغير المناخ، واتفقوا على الحاجة الملحة لمساعدة البلدان النامية على زيادة المحاصيل وزيادة الاستثمار في الزراعة ومعالجة المشكلة من خلال تدابير التخفيف والتكيف، وبالنظر إلى الزيادة المطردة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والارتفاع السريع في درجات الحرارة، ستكون السنوات العشرين القادمة هي الفترة الأكثر حسما لتنفيذ هذه التدابير. مع اقتراب الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كوبنهاغن، حان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي على مكافحة تغير المناخ مع تحسين سلامة الأغذية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار استيراد الحبوب والانخفاض المتوقع في الإنتاج ، لا يزال المغرب يتمتع برؤية واضحة لمصادر الإمداد.
