الرئيسية
ويرتقب أن تعبئ الجهة غلافًا ماليًا يُناهز 16 مليار درهم كمساهمة مباشرة من ميزانيتها، ضمن تمويل إجمالي للمشروع يقدّر بـ48 مليار درهم، في إطار شراكة مؤسساتية تضم جهات حكومية ومجالس جهوية ومؤسسات تمويلية وطنية.
ويشمل البروتوكول كلًا من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى مجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي سيتولى الإشراف التقني على إنجاز الخط الجديد.
القطاع البنكي سيلعب دورًا محوريًا في دعم هذا الورش، من خلال تعبئة قروض مهمة لفائدة الجهات المعنية، إذ يموّل “التجاري وفا بنك” حصة تقارب 24 مليار درهم، مقابل 8 مليارات لكل من “البنك الشعبي” و”صندوق الإيداع والتدبير”، و6 مليارات من طرف “بنك إفريقيا”، في حين يساهم “مصرف المغرب” بمليارين.
وسيمتد الخط السككي على مسافة تُقدّر بـ430 كيلومترًا، في مشروع يروم تحسين الربط بين الشمال والجنوب عبر وسائل نقل سريعة ومنخفضة الكربون، بما ينسجم مع التوجهات البيئية وتحديات التنمية المستدامة.
وتعكس هذه الخطوة التراكمات السابقة في قطاع النقل، حيث بلغ عدد المشاريع التي تبنتها جهة الدار البيضاء-سطات منذ مارس 2022 أكثر من 57 مشروعًا مهيكلاً في مجالي النقل والتنقل، مما يُبرز التزام الجهة بتحقيق العدالة المجالية ورفع جودة البنية التحتية.
ويمثل مشروع القطار فائق السرعة ركيزة أساسية في الاستعدادات الجارية لاستقبال مونديال 2030، ويُتوقع أن يسهم في تسهيل تنقل الجماهير بين المدن المحتضنة، إلى جانب إبراز صورة المغرب كبلد يتمتع بشبكة لوجستية حديثة وعالية الكفاءة
