الرئيسية
في أحدث تجليات هذا التقارب، وضعت الرباط ونواكشوط منتصف يناير 2026 حجر الأساس لتعاون أكاديمي وزراعي جديد. الاتفاقيتان اللتان وقعتا بين وزارة التعليم العالي الموريتانية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إضافة إلى معهد “روصو”، لا تقتصر على التبادل الطلابي، بل تحمل بعداً تنموياً واسعاً.
في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية في منطقة الساحل، يرى المراقبون أن نقل الخبرات المغربية في الزراعة والبحث العلمي سيمكن موريتانيا من تعزيز أمنها الغذائي وبناء قدرات مستدامة، مما يجعل البحث العلمي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
إلى جانب الشق التنموي، يشهد التعاون المغربي الموريتاني تقدماً على المستوى القانوني والأمني. فقد بدأ البلدان فعلياً تنفيذ “برنامج العمل 2026-2027” الذي وقع عليه وزيرا العدل عبد اللطيف وهبي ومحمد ولد اسويدات في أكتوبر 2025. تركز الخطة على الرقمنة القضائية لتسريع إجراءات العدالة، إلى جانب تنسيق جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، بما يعكس إدراك الطرفين لأهمية وجود إطار قانوني مشترك لضمان الاستقرار وحماية الحقوق الإنسانية.
اقتصادياً، تعززت مكانة المغرب بوصفه أكبر مستثمر إفريقي في موريتانيا، خصوصاً في قطاعات الأبناك، الاتصالات والزراعة. وقد شهد يناير 2026 حراكاً مكثفاً بين الفاعلين الاقتصاديين لمناقشة تسهيل الصادرات وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية، في إطار رؤية “رابح-رابح” التي يسعى العاهل المغربي إلى تنفيذها لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
يشير محللون إلى أن تسارع وتيرة الاتفاقيات ليس صدفة، بل ترجمة لقرار سياسي عالي المستوى يهدف إلى جعل العلاقات الثنائية صمام أمان في منطقة مضطربة جيوسياسياً. من الزراعة إلى القضاء، ومن الاستثمار إلى التعليم، ينسج المغرب وموريتانيا خيوط تكامل قوية تؤسس لقطب استقرار وتنمية في الفضاء الأطلسي، مع وضع مصلحة الشعبين في المقام الأول.
في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية في منطقة الساحل، يرى المراقبون أن نقل الخبرات المغربية في الزراعة والبحث العلمي سيمكن موريتانيا من تعزيز أمنها الغذائي وبناء قدرات مستدامة، مما يجعل البحث العلمي رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
إلى جانب الشق التنموي، يشهد التعاون المغربي الموريتاني تقدماً على المستوى القانوني والأمني. فقد بدأ البلدان فعلياً تنفيذ “برنامج العمل 2026-2027” الذي وقع عليه وزيرا العدل عبد اللطيف وهبي ومحمد ولد اسويدات في أكتوبر 2025. تركز الخطة على الرقمنة القضائية لتسريع إجراءات العدالة، إلى جانب تنسيق جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، بما يعكس إدراك الطرفين لأهمية وجود إطار قانوني مشترك لضمان الاستقرار وحماية الحقوق الإنسانية.
اقتصادياً، تعززت مكانة المغرب بوصفه أكبر مستثمر إفريقي في موريتانيا، خصوصاً في قطاعات الأبناك، الاتصالات والزراعة. وقد شهد يناير 2026 حراكاً مكثفاً بين الفاعلين الاقتصاديين لمناقشة تسهيل الصادرات وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية، في إطار رؤية “رابح-رابح” التي يسعى العاهل المغربي إلى تنفيذها لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
يشير محللون إلى أن تسارع وتيرة الاتفاقيات ليس صدفة، بل ترجمة لقرار سياسي عالي المستوى يهدف إلى جعل العلاقات الثنائية صمام أمان في منطقة مضطربة جيوسياسياً. من الزراعة إلى القضاء، ومن الاستثمار إلى التعليم، ينسج المغرب وموريتانيا خيوط تكامل قوية تؤسس لقطب استقرار وتنمية في الفضاء الأطلسي، مع وضع مصلحة الشعبين في المقام الأول.
