خلفية القضية
تعود تفاصيل الملف إلى الأسابيع الماضية، حين نشرت ابتسام لشكر صورة على حسابها بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية قميصا يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تضمنت بدورها إهانة للدين الإسلامي.
هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل الواسع في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، بالنظر إلى حساسية الموضوع المتعلق بالمقدسات الدينية، لتدخل النيابة العامة على خط القضية.
تدخل النيابة العامة
وفي غشت الماضي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث قضائي في الموضوع. وبناء على التعليمات الصادرة، جرى وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وأكد البلاغ الرسمي حينها أن النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة بعد استكمال مجريات البحث، وهو ما أفضى إلى المتابعة القضائية وانتهى بالحكم الصادر اليوم.
أهمية الحكم
يأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات القضائية المغربية على تطبيق القانون في قضايا تتعلق بالمساس بالدين الإسلامي والمقدسات، باعتبارها خطوطا حمراء يحظر القانون المساس بها. كما يسلط الضوء على الجدل الدائم بين حرية التعبير والضوابط القانونية والأخلاقية في الفضاء الرقمي.
تعود تفاصيل الملف إلى الأسابيع الماضية، حين نشرت ابتسام لشكر صورة على حسابها بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية قميصا يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تضمنت بدورها إهانة للدين الإسلامي.
هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل الواسع في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، بالنظر إلى حساسية الموضوع المتعلق بالمقدسات الدينية، لتدخل النيابة العامة على خط القضية.
تدخل النيابة العامة
وفي غشت الماضي، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث قضائي في الموضوع. وبناء على التعليمات الصادرة، جرى وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وأكد البلاغ الرسمي حينها أن النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة بعد استكمال مجريات البحث، وهو ما أفضى إلى المتابعة القضائية وانتهى بالحكم الصادر اليوم.
أهمية الحكم
يأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات القضائية المغربية على تطبيق القانون في قضايا تتعلق بالمساس بالدين الإسلامي والمقدسات، باعتبارها خطوطا حمراء يحظر القانون المساس بها. كما يسلط الضوء على الجدل الدائم بين حرية التعبير والضوابط القانونية والأخلاقية في الفضاء الرقمي.