الرئيسية
تصاعد التحريض على الإبادة الجماعية
في خطوة غير مسبوقة ومروعة، بدأ النظام الإيراني علنًا في التحريض على القتل الجماعي. ففي افتتاحية نُشرت بتاريخ 7 يوليو 2025 عبر وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، بعنوان "لماذا يجب تكرار إعدامات 1988"، أشادت المقالة بمذبحة 1988 ووصفتها بأنها "تجربة تاريخية ناجحة". بل ودعت بشكل صريح إلى تنفيذ إجراءات مشابهة ضد السجناء السياسيين الحاليين. هذه ليست مجرد كلمات، بل توجيه سياسي واضح يعكس نية النظام في تصعيد القمع ضد المعارضة المنظمة والقضاء عليها بالكامل.
تسارع وتيرة الإعدامات في عهد مسعود بزشكيان
منذ تولي مسعود بزشكيان منصب رئيس النظام في أغسطس 2024، تضاعفت وتيرة الإعدامات بشكل كبير. فقد تم إعدام أكثر من 1300 شخص منذ توليه المنصب، منهم 650 شنقًا في عام 2025 وحده. تستهدف هذه الموجة من الإعدامات بشكل خاص المعارضين السياسيين وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. على سبيل المثال، في 12 يوليو 2025، صدر حكم بالإعدام على ثلاثة ناشطين معارضين—فرشاد اعتماديفر، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي—في الأحواز بتهمة "المحاربة" بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق. كما يواجه العديد من السجناء السياسيين الآخرين مصيرًا مشابهًا، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة.
تحذيرات من داخل السجون الإيرانية
حتى داخل السجون الإيرانية، يُطلق السجناء السياسيون تحذيرات مروعة بشأن ما يواجهونه. فقد تمكن السجين السياسي سعيد ماسوري، أحد أبرز الناشطين في حملة إضراب الجوع "لا للإعدام الثلاثاء"، من تهريب رسالة من سجن قزلحصار. في رسالته، حذر ماسوري من أن محاولة النظام نقله قسرًا كانت مقدمة لإعدامات جماعية لسجناء آخرين على قوائم الإعدام. وأشار إلى أن الوضع يشبه مقدمات مذبحة 1988، واصفًا ما يحدث بـ"جريمة جارية".
ردود فعل دولية وتحذيرات من أوروبا
لم يكن تحذير الـ301 خبيرًا حدثًا منعزلًا، بل جاء ضمن موجة منسقة من التحذيرات الدولية. فقد أصدرت لجان برلمانية في المملكة المتحدة، وألمانيا، ورومانيا، وهولندا، والدول الشمالية بيانات عاجلة تحذر من أن النظام الإيراني يستغل الأزمات الدولية للتحضير لـ"مذبحة ثانية" للسجناء السياسيين. وأكد النواب الأوروبيون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى القضاء على المعارضة المنظمة، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا يواجهون الإعدام حاليًا بسبب انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق.
مطالب بتحرك دولي عاجل
دعا الخبراء الدوليون إلى رد دولي موحد لوقف هذه الفظاعة الوشيكة. وطالبوا بربط جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران بوقف فوري ومثبت للإعدامات، بالإضافة إلى إرسال بعثة تقصي حقائق عاجلة من الأمم المتحدة إلى السجون الإيرانية. كما دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك والمقررة الخاصة بشأن إيران الدكتورة ماي ساتو إلى إدانة تحريض النظام والإعدامات بشكل واضح وصريح.
مذبحة 1988: درس يجب أن يتعلمه المجتمع الدولي
في عام 1988، وقف العالم متفرجًا بينما نفذ النظام الإيراني مذبحة راح ضحيتها عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. واليوم، يحذر الخبراء من أن تكرار هذا الصمت الدولي سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة. طالب البيان الدول الديمقراطية، مثل كندا، بإضافة إشارة صريحة إلى مذبحة 1988 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، لضمان الاعتراف بها كجريمة مستمرة ضد الإنسانية.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن التحذيرات العالمية بشأن التحضير لإعدامات جماعية جديدة في إيران تُشكل دعوة عاجلة للتحرك. فالنظام الإيراني يُظهر بوضوح نيته في تصعيد القمع ضد المعارضة السياسية، مستغلًا الظروف الدولية لتنفيذ فظائع جديدة. تقع مسؤولية منع هذه الجرائم ضد الإنسانية على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها. وكما جاء في بيان الخبراء: "فشل المجتمع الدولي في التحرك عام 1988. يجب ألا يفشل مجددًا". يجب أن يكون الرد الدولي حاسمًا، لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار هذه الفظائع المروعة.
في خطوة غير مسبوقة ومروعة، بدأ النظام الإيراني علنًا في التحريض على القتل الجماعي. ففي افتتاحية نُشرت بتاريخ 7 يوليو 2025 عبر وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، بعنوان "لماذا يجب تكرار إعدامات 1988"، أشادت المقالة بمذبحة 1988 ووصفتها بأنها "تجربة تاريخية ناجحة". بل ودعت بشكل صريح إلى تنفيذ إجراءات مشابهة ضد السجناء السياسيين الحاليين. هذه ليست مجرد كلمات، بل توجيه سياسي واضح يعكس نية النظام في تصعيد القمع ضد المعارضة المنظمة والقضاء عليها بالكامل.
تسارع وتيرة الإعدامات في عهد مسعود بزشكيان
منذ تولي مسعود بزشكيان منصب رئيس النظام في أغسطس 2024، تضاعفت وتيرة الإعدامات بشكل كبير. فقد تم إعدام أكثر من 1300 شخص منذ توليه المنصب، منهم 650 شنقًا في عام 2025 وحده. تستهدف هذه الموجة من الإعدامات بشكل خاص المعارضين السياسيين وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. على سبيل المثال، في 12 يوليو 2025، صدر حكم بالإعدام على ثلاثة ناشطين معارضين—فرشاد اعتماديفر، مسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي—في الأحواز بتهمة "المحاربة" بسبب دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق. كما يواجه العديد من السجناء السياسيين الآخرين مصيرًا مشابهًا، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المعارضة.
تحذيرات من داخل السجون الإيرانية
حتى داخل السجون الإيرانية، يُطلق السجناء السياسيون تحذيرات مروعة بشأن ما يواجهونه. فقد تمكن السجين السياسي سعيد ماسوري، أحد أبرز الناشطين في حملة إضراب الجوع "لا للإعدام الثلاثاء"، من تهريب رسالة من سجن قزلحصار. في رسالته، حذر ماسوري من أن محاولة النظام نقله قسرًا كانت مقدمة لإعدامات جماعية لسجناء آخرين على قوائم الإعدام. وأشار إلى أن الوضع يشبه مقدمات مذبحة 1988، واصفًا ما يحدث بـ"جريمة جارية".
ردود فعل دولية وتحذيرات من أوروبا
لم يكن تحذير الـ301 خبيرًا حدثًا منعزلًا، بل جاء ضمن موجة منسقة من التحذيرات الدولية. فقد أصدرت لجان برلمانية في المملكة المتحدة، وألمانيا، ورومانيا، وهولندا، والدول الشمالية بيانات عاجلة تحذر من أن النظام الإيراني يستغل الأزمات الدولية للتحضير لـ"مذبحة ثانية" للسجناء السياسيين. وأكد النواب الأوروبيون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى القضاء على المعارضة المنظمة، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا يواجهون الإعدام حاليًا بسبب انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق.
مطالب بتحرك دولي عاجل
دعا الخبراء الدوليون إلى رد دولي موحد لوقف هذه الفظاعة الوشيكة. وطالبوا بربط جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران بوقف فوري ومثبت للإعدامات، بالإضافة إلى إرسال بعثة تقصي حقائق عاجلة من الأمم المتحدة إلى السجون الإيرانية. كما دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك والمقررة الخاصة بشأن إيران الدكتورة ماي ساتو إلى إدانة تحريض النظام والإعدامات بشكل واضح وصريح.
مذبحة 1988: درس يجب أن يتعلمه المجتمع الدولي
في عام 1988، وقف العالم متفرجًا بينما نفذ النظام الإيراني مذبحة راح ضحيتها عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. واليوم، يحذر الخبراء من أن تكرار هذا الصمت الدولي سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة. طالب البيان الدول الديمقراطية، مثل كندا، بإضافة إشارة صريحة إلى مذبحة 1988 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، لضمان الاعتراف بها كجريمة مستمرة ضد الإنسانية.
مسؤولية المجتمع الدولي
إن التحذيرات العالمية بشأن التحضير لإعدامات جماعية جديدة في إيران تُشكل دعوة عاجلة للتحرك. فالنظام الإيراني يُظهر بوضوح نيته في تصعيد القمع ضد المعارضة السياسية، مستغلًا الظروف الدولية لتنفيذ فظائع جديدة. تقع مسؤولية منع هذه الجرائم ضد الإنسانية على عاتق الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها. وكما جاء في بيان الخبراء: "فشل المجتمع الدولي في التحرك عام 1988. يجب ألا يفشل مجددًا". يجب أن يكون الرد الدولي حاسمًا، لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار هذه الفظائع المروعة.
