الرئيسية
وأعربت التنسيقية، في بيان لها، عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات التي تمثل — حسب قولها — خرقًا خطيرًا لأخلاقيات المهنة و“استغلالاً لمعاناة المرضى وتشويهًا لصورة الطبيب المغربي الذي يشتغل بشرف ومسؤولية”.
وأوضح شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية، أن هذه الحملات تزايدت بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتصدر عن “جهات لا علاقة لها بالطب”، مشيرًا إلى أن التركيز على المستفيدين من التأمين الصحي (AMO) يدل على “نية الحصول على أموال من صناديق التأمين بشكل غير مشروع”.
وأضاف أن هذه الظاهرة قد تشكل تجارة مقنّعة تستهدف صناديق التأمين الاجتماعي، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي لمعرفة خلفياتها والجهات التي تقف وراءها، خاصة أنها “تسيء إلى الأطباء وتخلق انطباعًا خاطئًا لدى المواطنين بأن القطاع الخاص متورط فيها”.
من جهته، حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خطورة هذه الإعلانات، مؤكداً أن “الفضاء الافتراضي أصبح مرتعًا للنصب والاحتيال”، حيث تتلقى الجمعيات العديدة من الشكايات المتعلقة بالإشهار الكاذب، تصل مبالغها أحيانًا إلى 30 ألف درهم.
ودعا الخراطي المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل، مطالبًا السلطات المختصة بتكثيف المراقبة وتأطير حملات التبرع والقوافل الطبية بترخيص رسمي من وزارة الصحة، لضمان حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأوضح شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية، أن هذه الحملات تزايدت بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتصدر عن “جهات لا علاقة لها بالطب”، مشيرًا إلى أن التركيز على المستفيدين من التأمين الصحي (AMO) يدل على “نية الحصول على أموال من صناديق التأمين بشكل غير مشروع”.
وأضاف أن هذه الظاهرة قد تشكل تجارة مقنّعة تستهدف صناديق التأمين الاجتماعي، داعيًا إلى فتح تحقيق رسمي لمعرفة خلفياتها والجهات التي تقف وراءها، خاصة أنها “تسيء إلى الأطباء وتخلق انطباعًا خاطئًا لدى المواطنين بأن القطاع الخاص متورط فيها”.
من جهته، حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خطورة هذه الإعلانات، مؤكداً أن “الفضاء الافتراضي أصبح مرتعًا للنصب والاحتيال”، حيث تتلقى الجمعيات العديدة من الشكايات المتعلقة بالإشهار الكاذب، تصل مبالغها أحيانًا إلى 30 ألف درهم.
ودعا الخراطي المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل، مطالبًا السلطات المختصة بتكثيف المراقبة وتأطير حملات التبرع والقوافل الطبية بترخيص رسمي من وزارة الصحة، لضمان حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء.
