تأهيل البنية التحتية الصحية
أطلقت الحكومة برنامجًا طموحًا لتأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم. وقد تم بالفعل تأهيل 949 مركزًا صحيًا، مع العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. تهدف هذه المراكز إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، من خلال توفير خدمات صحية متقدمة بالقرب من المواطنين مع تجهيزات طبية حديثة وأطقم مؤهلة.
المستشفيات الجامعية
حرصت الحكومة على تعزيز المستشفيات الجامعية عبر خطة لتعميمها على مختلف جهات المملكة. وأعلن أخنوش عن إطلاق مستشفيات جامعية جديدة في أكادير، العيون، كلميم، بني ملال، والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سرير. كما تم اعتماد برنامج لتحديث تجهيزات خمسة مراكز استشفائية جامعية في فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة، بميزانية تقدر بـ1.7 مليار درهم.
تعزيز الموارد البشرية
أشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت خطة لتأهيل الموارد البشرية الصحية، حيث تستهدف رفع عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 90,000 بحلول عام 2026، مع هدف الوصول إلى 45 مهني صحي لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، تم إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية جديدة.
الإطار القانوني
أكد رئيس الحكومة أن الإصلاح الصحي يستند إلى إطار قانوني متكامل يشمل قوانين مؤطرة، مثل القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، والقوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذه القوانين تُعتبر ثورة في القطاع الصحي، وتؤسس لنظام أكثر فعالية واستدامة.
الرقمنة في القطاع الصحي
أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للرقمنة، حيث شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تحسين التكامل بين مختلف الفاعلين الصحيين وتوفير ملف طبي مشترك لكل مواطن، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
التحديات والإصلاحات
تطرق أخنوش إلى قضية هجرة الكفاءات الطبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي عبر الحوار الاجتماعي، مما أثمر عن مكتسبات هامة لتحسين وضعية شغيلة القطاع.
وتُظهر هذه الجهود أن الحكومة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح شامل للمنظومة الصحية، من خلال تأهيل البنية التحتية، تعزيز الموارد البشرية، تحديث التشريعات، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. هذه الخطوات الطموحة تعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات المواطنين نحو خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة.
أطلقت الحكومة برنامجًا طموحًا لتأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم. وقد تم بالفعل تأهيل 949 مركزًا صحيًا، مع العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. تهدف هذه المراكز إلى تخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، من خلال توفير خدمات صحية متقدمة بالقرب من المواطنين مع تجهيزات طبية حديثة وأطقم مؤهلة.
المستشفيات الجامعية
حرصت الحكومة على تعزيز المستشفيات الجامعية عبر خطة لتعميمها على مختلف جهات المملكة. وأعلن أخنوش عن إطلاق مستشفيات جامعية جديدة في أكادير، العيون، كلميم، بني ملال، والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سرير. كما تم اعتماد برنامج لتحديث تجهيزات خمسة مراكز استشفائية جامعية في فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة، بميزانية تقدر بـ1.7 مليار درهم.
تعزيز الموارد البشرية
أشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت خطة لتأهيل الموارد البشرية الصحية، حيث تستهدف رفع عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 90,000 بحلول عام 2026، مع هدف الوصول إلى 45 مهني صحي لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف، تم إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية جديدة.
الإطار القانوني
أكد رئيس الحكومة أن الإصلاح الصحي يستند إلى إطار قانوني متكامل يشمل قوانين مؤطرة، مثل القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، والقوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذه القوانين تُعتبر ثورة في القطاع الصحي، وتؤسس لنظام أكثر فعالية واستدامة.
الرقمنة في القطاع الصحي
أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للرقمنة، حيث شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تحسين التكامل بين مختلف الفاعلين الصحيين وتوفير ملف طبي مشترك لكل مواطن، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
التحديات والإصلاحات
تطرق أخنوش إلى قضية هجرة الكفاءات الطبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع الصحي عبر الحوار الاجتماعي، مما أثمر عن مكتسبات هامة لتحسين وضعية شغيلة القطاع.
وتُظهر هذه الجهود أن الحكومة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو إصلاح شامل للمنظومة الصحية، من خلال تأهيل البنية التحتية، تعزيز الموارد البشرية، تحديث التشريعات، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. هذه الخطوات الطموحة تعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات المواطنين نحو خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة.