هذا الملف، الذي ظل معلقًا لسنوات، عاد للواجهة بقوة خلال احتفالات عيد الشغل في فاتح ماي. تميزت هذه الاحتفالات بسياق اقتصادي واجتماعي معقد، مع غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مما دفع النقابات لتحويل هذه المناسبة إلى منصة للاحتجاج.
في الدار البيضاء، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجمعًا جماهيريًا طالبت فيه بإصلاح عادل لأنظمة التقاعد دون المساس بحقوق الموظفين. نائب الكاتب العام للكونفدرالية أكد على رفض أي إصلاح يمس بالحقوق المكتسبة، محمّلًا الدولة والقطاع الخاص مسؤولية أعطاب النظام الحالي.
ونظمت المركزيات النقابية الأخرى، مسيرات حاشدة تحت شعار "الحوار الجاد والمثمر"، معبرة عن نفاد صبرها من جلسات الحوار التي لم تقدم سوى وعود مؤجلة. المشاركون نددوا بما وصفوه بـ"جمود الحكومة" في التعاطي مع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التقاعد ورفع الأجور.
الاتحاد المغربي للشغل عبّر عن رفضه لأي تعديل لأنظمة التقاعد، متهمًا بعض الصناديق بسوء التدبير. كما حذّر من رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص المعاشات، مؤكدًا أن أي إصلاح على هذه الأسس سيكون مرفوضًا.
ومن جهة أخرى، حرصت الحكومة على توجيه رسائل تطمين. أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن أي إصلاح للتقاعد لن يتم دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي صرّحت بأن الإصلاح سيتم بشراكة مع النقابات لضمان استدامة الصناديق.
ورغم التصريحات الحكومية، يبقى الشارع النقابي متوجسًا، خاصة مع غياب جدول زمني واضح للإصلاح. النقابات تشعر بأن كلفة الإصلاح تُحمل بشكل غير عادل لفئات معينة دون محاسبة الجهات المسؤولة عن الأزمات المالية.
هذا المقال يسلط الضوء على التحديات والجدل المحيط بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، مع التركيز على المواقف المختلفة للنقابات والحكومة.
في الدار البيضاء، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجمعًا جماهيريًا طالبت فيه بإصلاح عادل لأنظمة التقاعد دون المساس بحقوق الموظفين. نائب الكاتب العام للكونفدرالية أكد على رفض أي إصلاح يمس بالحقوق المكتسبة، محمّلًا الدولة والقطاع الخاص مسؤولية أعطاب النظام الحالي.
ونظمت المركزيات النقابية الأخرى، مسيرات حاشدة تحت شعار "الحوار الجاد والمثمر"، معبرة عن نفاد صبرها من جلسات الحوار التي لم تقدم سوى وعود مؤجلة. المشاركون نددوا بما وصفوه بـ"جمود الحكومة" في التعاطي مع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بإصلاح التقاعد ورفع الأجور.
الاتحاد المغربي للشغل عبّر عن رفضه لأي تعديل لأنظمة التقاعد، متهمًا بعض الصناديق بسوء التدبير. كما حذّر من رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص المعاشات، مؤكدًا أن أي إصلاح على هذه الأسس سيكون مرفوضًا.
ومن جهة أخرى، حرصت الحكومة على توجيه رسائل تطمين. أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن أي إصلاح للتقاعد لن يتم دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي صرّحت بأن الإصلاح سيتم بشراكة مع النقابات لضمان استدامة الصناديق.
ورغم التصريحات الحكومية، يبقى الشارع النقابي متوجسًا، خاصة مع غياب جدول زمني واضح للإصلاح. النقابات تشعر بأن كلفة الإصلاح تُحمل بشكل غير عادل لفئات معينة دون محاسبة الجهات المسؤولة عن الأزمات المالية.
هذا المقال يسلط الضوء على التحديات والجدل المحيط بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، مع التركيز على المواقف المختلفة للنقابات والحكومة.