تبعا للبلاغ الصادر عن عمالة إقليم القنيطرة بتاريخ 14 فبراير 2026، أعلنت السلطات المحلية عن تفعيل مخطط تنظيمي يروم تأطير عودة الساكنة المتضررة إلى محلات إقامتها في أفضل الظروف، وذلك بعد التحسن الملحوظ الذي شهدته مجموعة جديدة من الدواوير التابعة لجماعة المكرن. ويأتي هذا القرار في سياق استكمال

شهدت مدينة سيدي قاسم، اليوم، انطلاق أولى قوافل عودة الساكنة التي سبق إجلاؤها بسبب الفيضانات نحو منازلها بجماعة الحوافات، في مشهد إنساني مؤثر يعكس نجاح المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتدبير هذه الأزمة الطبيعية. العملية لم تكن مجرد تنقيل للأسر من مراكز الإيواء إلى دواويرها، بل

جدّد المغرب التزامه بالمساهمة الفاعلة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك خلال القمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت يومي 14 و15 فبراير بأديس أبابا، وفق الرؤية الملكية المستنيرة لصاحب الجلالة محمد السادس. وجاء هذا التثبيت بعد انتخاب المملكة، للمرة الثالثة منذ عودتها

كشف عزيز لمغاري، رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، أن الفيضانات الأخيرة تسببت في تضرر ما بين 20 و25 في المائة من الأراضي الفلاحية المزروعة بالمنطقة، مؤكّدًا أن “التساقطات المطرية القوية وارتفاع منسوب مياه الوديان أدى إلى غمر مجموعة من الأراضي المزروعة، إلا أن الخسائر

أفادت مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية شرعت، بتوجيهات من مصالحها المركزية، في جمع معطيات حول منتخبين، بينهم رؤساء مجالس جماعية وأعضاء من الأغلبية والمعارضة، يشتغلون بعقود مع شركات مرتبطة بمصالح الجماعات الترابية التي يشاركون في تدبير شؤونها. تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي لما وصفته الوزارة