أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة العدل انهت إعداد مشروع القانون الجنائي وأحالت النسخة النهائة على  رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت نقاشا مستفيضا مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي خاصة الأمانة العامة للحكومة .


وكشف وزير العدل أسباب تعثر إخراج مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى وجود خلافات حكومية بشأنه صيغته النهائية مما أخر إحالته على مسطرة المصادقة، لكنه التزم في الآن ذاته، بإحالة مشروع قانون الجنائي على أنظار البرلمان في أقرب الآجال .


وأوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أحيل هو الآخر على رئيس الحكومة، مردفا أنه ستتم إحالة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة على أنظار البرلمان باعتبار الأخيرة الأساس المسطري للقانون الجنائي بوصفه قانونا موضوعيا .