أحالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري بالتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، على مسطرة المصادقة، وذلك بهدف تأهيل المهنة وتنظيمها وإحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه.

ويهدف هذا المشروع وفق ما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب، مشيرة إلى أنه تبين أن هذا النص القانوني موضوع ملاحظات إضافية لذلك سيتم تدارسه مرة أخرى بالتشاور مع الشركاء المعنيين.