أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمين حافظ على دينامية نموه الجيدة (بزائد 8,5 في المئة) مع تحقيق حجم أعمال قدره 53,8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين واصل نموه وإظهار قدرته على الصمود، على الرغم من ظرفية اقتصادية صعبة تميزت بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، في سياق تنامي الضغوط التضخمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية شملت فئة تأمينات الحياة (زائد 10,7 في المئة) وكذا التأمينات على غير الحياة (زائد 6,6 في المئة)، مما مكن من تحقيق زيادة في هامش الاستغلال بنسبة 36,6 في المئة.