تعرضت الشركات لضغوط شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية ، مع انخفاض حاد في رقم معاملتها في عام 2020 وتوقف نشاط 2,2% منها وتغير الوضعية لأكثر من 20 ألف شركة ، وقد مكنت الإجراءات العمومية التي تم وضعها للحفاظ على التشغيل والنسيج الإنتاجي من امتصاص جزء من صدمة أزمة كورونا على الشركات ، لكن استثماراتها انخفضت بنسبة 5,18 .% وقد أتاح تأجيل مدفوعات الضرائب والمساهمات االجتماعية والقروض التي تضمنها الدولة لهم الحصول على النقد لتمويل أنشطتهم على المدى القصير والتكيف مع الخسائر المسجلة.

ومع عودة النشاط خالل 2021 ، حدث انتعاش في الفروع الصناعية وارتفعت القيمة المضافة بشكل نسبي في الخدمات.
وهكذا تحسن الوضع المالي للشركات، ونتيجة لذلك عرفت الضرائب المحصلة على أساس السنة المالية 2021 توسعا مهما ، كما تعافى االستثمار لدى الشركات غير المالية في عام 2021 ، على الرغم من استمرار انخفاض النفقات الموجهة للمنتجات الصناعية بنحو 11 %مقارنة بالمستويات المحققة في عام ،2019 سيكون السؤال المركزي هو معرفة ما إذا كان هذا التعافي مس ً تداما أو ما إذا كانت هناك عوامل جديدة تمنع استمراره.