الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبنّت رؤية مندمجة تقوم على الربط الاستراتيجي بين الأمن المائي، والتحول الطاقي، والأمن الغذائي، مشددًا على أن الصناعة الوطنية باتت فاعلة في هذا الورش، من خلال تصنيع محطات تحلية متنقلة بنسبة إدماج تصل إلى 40%.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء، لفت بركة إلى التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى على الأمن المائي الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت سياسة جديدة ترتكز على تعبئة الموارد غير الاعتيادية، وتدبير الطلب على المدى البعيد، مع تعزيز التضامن المجالي بين المناطق، خاصة بين المدن الكبرى والمناطق القروية.
واستعرض الوزير المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تنفيذها، من قبيل بناء السدود، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وإطلاق منشآت متنقلة، إضافة إلى مشاريع تحويل المياه بين الأحواض لمواجهة الفوارق المائية.
وفي سياق متصل، كشف بركة أن الاستثمارات العمومية في قطاعي التجهيز والماء شهدت ارتفاعًا لافتًا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى حوالي 70 مليار درهم مرتقبة بحلول 2025، دون احتساب مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، وصناديق التقاعد، والشراكات الدولية، التي تشكل روافع استثمارية مهمة على المدى المتوسط والبعيد.
أما في مجال الطرق، فقد أبرز الوزير أن 45% من ميزانية وزارة التجهيز والماء خُصصت لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية، في إطار ترشيد الموارد وضمان استدامة البنية التحتية، مع احترام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وتوجيه المشاريع نحو تحقيق العدالة المجالية.
وعن النقل السككي، أشار نزار بركة إلى انطلاق دراسة مشروع ربط طنجة بتطوان، وتقدم أشغال القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، لما له من انعكاسات اقتصادية وتنموية إيجابية، موازاة مع الطموح في تعزيز الربط بين المدن الكبرى.
وفي ما يتعلق بالبنية المينائية، أكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لمينائي طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، بينما يشكل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يحظى برؤية ملكية استراتيجية، بوابة اقتصادية وتنموية نحو منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء.
واختتم نزار بركة بالتنبيه إلى أن التحول الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي يفرضان تحديات جديدة على مستوى التكوين الهندسي، داعيًا إلى تطوير الشراكات بين الجامعات وسوق الشغل، وتأهيل الأطر الوطنية لتكون في صلب هذا التغيير التكنولوجي
