الرئيسية
المقاولات الصغيرة: قلب الاقتصاد المغربي أمام تحديات كبيرة
وأوضح تقرير الكونفدرالية أن النسيج المقاولاتي الصغير يظل فاعلاً في خلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي، لكنه يعاني من عدم الاستقرار المالي وهشاشة البنية، خاصة في ظل تراكم الضغوط البنكية والقانونية، ما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية.
تحديات تمويلية وضريبية تهدد استمرار المقاولات
أشار التقرير إلى أن من أبرز المخاطر في 2025 كانت ارتفاع الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20%، إلى جانب توقف عدد من برامج الدعم مثل "انطلاقة" و"فرصة". كما أبرز التقرير صعوبة الحصول على تمويل بنكي وإعادة جدولة القروض، مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة لدى المقاولات الصغيرة جداً.
ميثاق الاستثمار الجديد: قيود وإقصاء للمقاولات الصغرى
تطرّق التقرير إلى ما وصفه بـ إقصاء فعلي للمقاولات الصغيرة من ميثاق الاستثمار الجديد، بسبب شرط الحد الأدنى للاستثمار الذي يفوق مليون درهم، وهو ما لا يناسب طبيعة المقاولات الصغرى. وتعتبر هذه النقطة من أبرز أسباب الاحتكاك مع الحكومة، بحسب التقرير.
أعباء مالية وبيروقراطية تزيد الضغط على المقاولات
وأشار المصدر نفسه إلى تفاقم الأعباء الضريبية والاجتماعية وتأثيرها المباشر على التوازن المالي للمقاولات، إضافة إلى عدم تفعيل مقتضى تخصيص 20% من الصفقات العمومية لفائدتها رغم صدور مرسوم منذ 2013، ما يحد من استفادتها من الفرص المتاحة.
التأخر في الأداء من الشركات الكبرى يفاقم الأزمات
وحذرت الكونفدرالية من أن تأخر الأداء من طرف الشركات الكبرى سواء في القطاعين العام أو الخاص، يساهم بشكل مباشر في تدهور الوضعية المالية للمقاولات الصغرى، ويعد أحد الأسباب الرئيسة لتكرار حالات الإفلاس، ما يستدعي تدخلات عاجلة من السلطات ومؤسسات التمويل.
المستقبل القريب للمقاولات الصغيرة: توقعات صعبة لعام 2026
واختتم التقرير بتوقعات غير مطمئنة لسنة 2026، مؤكداً أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ستواصل مواجهة نفس التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية والضغوط الضريبية، ما يحتم وضع سياسات دعم فعالة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
وأوضح تقرير الكونفدرالية أن النسيج المقاولاتي الصغير يظل فاعلاً في خلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصادي، لكنه يعاني من عدم الاستقرار المالي وهشاشة البنية، خاصة في ظل تراكم الضغوط البنكية والقانونية، ما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية.
تحديات تمويلية وضريبية تهدد استمرار المقاولات
أشار التقرير إلى أن من أبرز المخاطر في 2025 كانت ارتفاع الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20%، إلى جانب توقف عدد من برامج الدعم مثل "انطلاقة" و"فرصة". كما أبرز التقرير صعوبة الحصول على تمويل بنكي وإعادة جدولة القروض، مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة لدى المقاولات الصغيرة جداً.
ميثاق الاستثمار الجديد: قيود وإقصاء للمقاولات الصغرى
تطرّق التقرير إلى ما وصفه بـ إقصاء فعلي للمقاولات الصغيرة من ميثاق الاستثمار الجديد، بسبب شرط الحد الأدنى للاستثمار الذي يفوق مليون درهم، وهو ما لا يناسب طبيعة المقاولات الصغرى. وتعتبر هذه النقطة من أبرز أسباب الاحتكاك مع الحكومة، بحسب التقرير.
أعباء مالية وبيروقراطية تزيد الضغط على المقاولات
وأشار المصدر نفسه إلى تفاقم الأعباء الضريبية والاجتماعية وتأثيرها المباشر على التوازن المالي للمقاولات، إضافة إلى عدم تفعيل مقتضى تخصيص 20% من الصفقات العمومية لفائدتها رغم صدور مرسوم منذ 2013، ما يحد من استفادتها من الفرص المتاحة.
التأخر في الأداء من الشركات الكبرى يفاقم الأزمات
وحذرت الكونفدرالية من أن تأخر الأداء من طرف الشركات الكبرى سواء في القطاعين العام أو الخاص، يساهم بشكل مباشر في تدهور الوضعية المالية للمقاولات الصغرى، ويعد أحد الأسباب الرئيسة لتكرار حالات الإفلاس، ما يستدعي تدخلات عاجلة من السلطات ومؤسسات التمويل.
المستقبل القريب للمقاولات الصغيرة: توقعات صعبة لعام 2026
واختتم التقرير بتوقعات غير مطمئنة لسنة 2026، مؤكداً أن المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ستواصل مواجهة نفس التحديات المتعلقة بالتمويل والبيروقراطية والضغوط الضريبية، ما يحتم وضع سياسات دعم فعالة لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
