وشهدت بوابة "فضاء المواطن" الإلكترونية زيادة ملحوظة في استقبال التظلمات، حيث انتقل عدد الشكايات المسجلة عبرها من 1258 في 2022 إلى 2239 في 2023، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 77.98%.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد التظلمات، تمكنت المؤسسة من معالجة 9267 منها عبر إصدار قرارات، منها 4116 في 2022 و5151 في 2023، بنسبة معالجة بلغت 95.85%. كما سجلت المؤسسة 4513 قرار حفظ تظلمات خلال العامين، موزعة بين 1956 قراراً في 2022 و2557 قراراً في 2023. وجاءت بقية القرارات إما بعدم القبول لشروط شكلية أو بعدم الاختصاص وفق المادة 12 من القانون المتعلق بالمؤسسة.
تعلقت التظلمات بمختلف جهات المملكة، وشملت مغاربة العالم وبعض الأجانب المرتبطين بالمرفق العمومي. وارتفع عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة من 4141 في 2022 إلى 5374 في 2023، بزيادة نسبتها 29.78%.
وأكد وسيط المملكة على تحسن ملحوظ في تجاوب الإدارات مع توصيات المؤسسة، إذ ارتفع هذا التفاعل بنسبة 118.02% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، كما لفت إلى تفاعل رئاسة الحكومة مع توصيات ومقترحات المؤسسة، والتي شملت قضايا مثل وضعية الطلبة المغاربة في الجامعات الأوكرانية، تبسيط تجديد رخصة السياقة للمغاربة المقيمين بالخارج، تداعيات امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، وبرنامج الدعم المباشر للسكن للفئات الهشة.
وأشار طارق إلى أن هذه الأرقام تعكس زيادة ثقة المواطنين في دور المؤسسة كجهة إنصاف خارج المساطر القضائية، إلى جانب استمرار تحديات في أداء الإدارة العمومية في الاستجابة لطلبات المرتفقين.
ودعا وسيط المملكة إلى معالجة التوصيات العالقة والمتراكمة، مشدداً على دور البرلمان في مواكبة عمل المؤسسة من خلال مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، لتعزيز ثقافة المساءلة وترسيخ أهمية الوساطة المؤسساتية في تحسين علاقة المرتفق بالإدارة.
وفي ما يتعلق بالخطة الإستراتيجية للفترة 2025-2027، أوضح طارق أنها تستند إلى رؤية شاملة تركز على الحماية الحقوقية، التقويم المرفقي، تحديث البنية التنظيمية والإدارية والرقمية، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية لتعزيز مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الوساطة والحكامة.
ورحب النواب الحاضرون بالتقرير، مؤكدين على أهمية دعم دور المؤسسة وتعزيز ولوج المواطنين إلى خدماتها الرقمية، وأبرزوا ضرورة دمج مؤسسة الوسيط كجزء محوري من إصلاح الإدارة، مع التأكيد على دور البرلمان في متابعة أداء المؤسسة وبناء الثقة في مهامها كوسيط بين الإدارة والمواطن